السعودية تعلن نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي

أعلن وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان في مؤتمر صحفي تفاصيل عملية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بدءا من الآمر بتشكيل فريق لتنفيذها وانتهاء بمصير جثته، وفق الرواية السعودية الرسمية.
وقال الشعلان إن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول “بالرضا أو بالقوة”، وأن “قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية”.
وأضاف المتحدث الرسمي السعودي أنه “تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة أدت إلى وفاته، ثم تمت تجزئة جثته”.
وأوضح الشعلان أن “التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها. توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي”، لافتا إلى أن الكاميرات الأمنية في القنصلية تم تعطيلها من طرف شخص واحد.
وأعلنت النيابة العامة التحقيق مع 21 شخصا، وتوجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر بجريمة القتل ومن نفذها وعددهم 5 أشخاص، دون أي إشارة إلى أوامر عليا أكد الرئيس التركي أن الفريق تلقاها من الديوان الملكي.
وقال الشعلان إن “قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن خاشقجي”.
كما أعلن الشعلان “منع المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر حيث إنه قيد التحقيق”، في إشارة إلى المستشار السابق سعود القحطاني الذي أعفاه الملك سلمان من منصبه مع 4 مسؤولين آخرين عقب انفجار الفضيحة.
وطلبت النيابة العامة السعودية من تركيا شهادة الشهود، ونسخة من محتويات هاتفه النقال، ونسخة من الرسائل الإلكترونية والتسجيلات المحيطة بمبنى القنصلية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تصريح النائب العام بأنه “إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.

وبعد إنكار دام لـ18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
كما أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية باعفاء خمسة من كبار المسؤولين بينهم المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك دولي واسع، ما اضطر الرياض للإعلان عن روايات جديدة متضاربة في بعض جوانبها.
من جهتها، أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها عبر تقطيعها”.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأدلة تشير إلى أن الجريمة تمت بأوامر عليا من الديوان الملكي السعودي ولكن ليس من الملك سلمان. في إشارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان خاشقجي قد غادر المملكة العربية السعودية العام الماضي إلى منفاه الاختياري الولايات المتحدة الأمريكية بعد حملة اعتقالات شرسة لابن سلمان.
وانتقد خاشقجي نهج ابن سلمان البوليسي والاعتقالات التعسفية وغير القانونية، وتمكيم الأفواه وإلغاء هامش الحريات الذي كان متوفرا.