كاميرات المراقبة في الإمارات داخل كل سيارة أجرة .. فهل ستكون لاحقاً في غرف النوم !!

استمراراً للقمع وسلب أسلب الحقوق والحرية الشخصية، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة ، للمزيد من التضييق على مواطنيها والمغتربين، حتى باتت تضع لهم كاميرات المراقبة في كل مكان يتواجد فيه المواطن ولم يبقى إلا أن تضع كاميرات مراقبة في بيوت مواطنيها.

السلطات الأمنية الاماراتية سيئة الصيت والسمعة، وضمن اجراءاتها المستمرة لملاحقة كل ما تعتبره مهدداً لعرش أبناء زايد، تتخذ باستمرار مزيداً من الاجراءات القمعية والمخالفة للأعراف والقوانين دون ابداء أي أسباب حقيقية.

هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية، أعلنت قبل فترة وجيزة، عن الانتهاء، من تركيب كاميرات المراقبة في جميع سيارات الأجرة التابعة لهيئة النقل العام، في اطار ما أسمته الحرص على تطوير الخدمة وتحسينها، لكن الحقيقة التي يغفل عنها كثير من المواطنين، هي ملاحقة مواطنيها والمقيمين في البلاد، وملاحقة كل من يخالفها الرأي وينتقد السلطات الأمنية واجراءاتها القمعية.

ووفق الهيئة فقد تم الانتهاء من “تركيب كاميرات المراقبة” على الأسطول الكلي لسيارات الأجرة ، و بلغ عدد المركبات 10،684 سيارة .

يتيح تركيب “كاميرات مراقبة” داخل سيارات الأجرة للنظام الجديد مراقبة جميع الأجزاء الموجودة في سيارات الأجرة والتجسس على السائقين والركاب معًا، وجمع المزيد من المعلومات عن كل من يقود هذه السيارات ويرتادها من المواطنين والمغتربين.

نظام “كاميرات المراقبة” سيعمل من خلال أجهزة الاستشعار فورًا عندما يستقل الراكب سيارة الأجرة، وهذا النظام هو الأحدث في سلسلة طويلة من الخطوات التي تفرضها الإمارات لفرض نظام مراقبة صارم.

يعتمد النظام على عشرات الآلاف من “كاميرات المراقبة”، والتي لا يمكن التهرب منها، حيث يمكن هذا النظام السلطات من التجسس على كل المواطنين والمغتربين والأجانب، ويصعب اخفاء أي شيء، ما سيعمل على تزويد السلطات بمعلومات وبيانات حديثة لكل من يرتاد هذه السيارات.

كثافة كاميرات المراقبة في إمارة دبي، عالية جداً، حيث تم زراعة 10.000 كاميرا مراقبة، والتي لا تفلت أي مشهد داخل هذه الامارة، مع وجود 3000 كاميرا في المطار وحده.

الأجانب المقيمون في الإمارات العربية المتحدة، والذين يشكلون غالبية السكان في الإمارات، يتعرضون لرقابة شديدة جداً، ولا يمكنهم التحرك الا بالتعريف عن أنفسهم وابراز بطاقاتهم.

وفي الآونة الأخيرة، عملت دولة الإمارات، على ربط كل مناحي الحياة بشبكات تجسس رقمية لتتبع حركات الجميع، وفي كل الأماكن، ولم يبق إلا تتبع حركات المواطنين والمغتربين داخل بيوتهم وفي غرف نومهم.

وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي، قد ألزم الفنادق على تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف النوم في الفندق للتجسس على المقيمين والسياح في الفنادق ومراقبة جميع أنشطتهم، اضافة لمراقبة المساجد ومرتاديها، تحت حجج واهية وهي الأمن والأمان وحمايتها من العبث، كما تزعم السلطات.