البحرية الليبية تنقذ 200 مهاجر غير شرعي قبالة ساحل ليبيا
أنقذت البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة ، حوالي 200 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا .
وذكر بيان للحكومة الوطنية في ليبيا إن ” 200 مهاجر بينهم سبع نساء وثلاثة أطفال تم إنقاذهم في عمليتين أجريتا على الساحل الشمالي الغربي لطرابلس “.
وأضاف بيان الحكومة الليبية المعترف بها أن ” المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا من مصر والمغرب وتونس “.
وبشكل مستمر يستخدم الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين ليبيا كبوابة لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في قوارب مكتظة ، وغالبا ما يتعرضون للموت والغرق في هذه الرحلات الخطيرة .
انخفض عدد المهاجرين ، منذ منتصف عام 2017 بعد أن أدخلت إيطاليا سياسة لإعادة المهاجرين إلى ليبيا إذا وجدتهم في البحر.
أثارت هذه السياسة الإيطالية ادانات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان ، حيث ظلت ليبيا تعاني من الاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي، منذ بدء الثورة الليبية في عام 2011.
ومنذ ذلك الحين ، شهدت ليبيا ظهور متنافسين على السلطة ، أحدهم في الشرق التي ينتمي إليها القائد العسكري خليفة حفتر ، والمدعوم من الإمارات العربية المتحدة ، والثاني هي الحكومة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس ، والتي تحظى باعتراف الأمم المتحدة.
وكان مجلس جنيف للحقوق والحريات عن صدمته إزاء حادثة غرق قرابة 40 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل ليبيا في أحدث كارثة للقوارب التي يشهدها البحر المتوسط.
وأكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين على لسان مبعوثها الخاص لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل في بيان نشره في أغسطس ، أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل قضوا غرقا من بين عشرات المهاجرين غير النظاميين الذين كانو على متن سفينة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة الخمس، التي تبعد 120 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
وتم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت استمرت يومين ، من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين.
ويأتي هذا الحادث الأخير بعد أسابيع قليلة على غرق مركب يقدر عدد من خسروا أرواحهم فيه بحوالي 150 شخصاً في أسوأ حادثة يشهدها البحر المتوسط هذا العام. وفي أعقاب هذه المأساة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 900 شخص قد فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2019.
وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن استمرار التخاذل الدولي في ملف اللاجئين وانعدام الإرادة السياسية يكلفان المزيد من الأرواح، ويجدد المجلس الحقوقي الدولي التأكيد على مسئولية دول الاتحاد الأوروبي تجاه حادثة الغرق الأليمة خاصة مع عرقلتها عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.
واعتبر أنّ استمرار حالات غرق المهاجرين قبالة السواحل استخفاف واضح بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ونتيحة طبيعية لقرار غير معلن من الاتحاد الأوروبي بترك المهاجرين وحدهم ليلاقوا مصيرهم المجهول.
