بعد تحقيق يكشف تورطها في غسل الأموال .. مشروع قرار أميركي يدين الإمارات
تقدم النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها العقوبات الأميركية على طهران، وذلك بعد أيام من تحقيق فرنسي يكشف تورط الإمارات في عمليات غسل الأموال.
ويحث مشروع القرار أبو ظبي على إنهاء الأنشطة المرتبطة بهذه الشركات، والتعامل مع أي قصور في قوانينها لمكافحة غسل الأموال.
كما يؤكد أن القوانين الحالية غير كافية لردع أنشطة الشركات المتحايلة، وقد أحيل مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي لمناقشته.
وكانت القناة الثانية الفرنسية بثت الثلاثاء الماضي تحقيقا استقصائيا يحمل اسم “كاش أنفيستغاسيون” عن غسل أموال المخدرات، ويكشف التحقيق عملية غسل ملايين اليورو من تجارة الحشيش في فرنسا التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا وتنتهي في دبي.
ويكشف التحقيق أن أموال المخدرات تنقل نقدا من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا وتنتهي في دبي، حيث توضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.
وأثبت تحقيق القناة الثانية الفرنسية أن شبكة من الشركات الناشطة في دبي الإمارات تتواطأ في غسل الأموال القذرة المتأتية من تهريب المخدرات، وتتعامل دون حرج مع أباطرة تجارة الموت في العالم، وأن السلطات الإماراتية -التي تملك قانونا لمكافحة تهريب الأموال وغسلها- تغض الطرف عن أنشطة هذه الشركات المشبوهة.
وفيما يلي نص القرار :
حث الإمارات العربية المتحدة على الإنهاء الفوري لأي أنشطة تسمح بغسل الأموال في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
- دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهودًا للتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشاركت في هيئات إقليمية لمكافحة غسل الأموال مثل فرقة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة لكبح التحويلات غير المشروعة للأموال لا تزال غير كافية في معالجة المخاوف بشأن التهرب من عقوبات الولايات المتحدة وغسل الأموال.
- وزارة الخارجية قد أبرزت حاجة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى “مواصلة زيادة الموارد المخصصة للتحقيق في غسل الأموال ومحاكمته وتعطيله” ، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية عن استراتيجية مكافحة المخدرات.
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) قد عين 11 كيانًا وشخصًا مشاركًا في المشتريات نيابة عن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني في عام 2016 .
- في عام 2016 ، فرضت شركة OFAC عقوبات على شركة Mabrooka Trading LLC (Mabrooka Trading) – ومقرها في الإمارات العربية المتحدة – وشبكتها القائمة في الصين والإمارات العربية المتحدة والتي شاركت في شراء البضائع لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
- استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شبكتين مرتبطتين بالنظام الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 (2005) للانخراط في أنشطة المشتريات السرية التي تعود بالنفع على العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية في أغسطس 2019.
- الشبكة الثانية التي استهدفتها OFAC في أغسطس 2019 كان يقودها سيد حسين شريع ، واشترت العديد من منتجات سبائك الألومنيوم نيابة عن مكونات المكونات التي تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية؛ و في حين أن التنفيذ المتراخي لدولة الإمارات العربية المتحدة لقوانينها الخاصة بمراقبة تصدير الأسلحة قد سهل هذه الانتهاكات لسياسة العقوبات الأمريكية.
التوصيات :
(1) يدين التقرير فشل الإمارات العربية المتحدة، في مكافحة أنشطة غسل الأموال التي تقوم بها الشركات الإيرانية بشكل فعال لتجاوز عقوبات الولايات المتحدة على إيران .
(2) يحث التقرير الإمارات العربية المتحدة، على حل أوجه القصور القائمة في قوانينها ولوائحها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، لأن القوانين الحالية ليست كافية لردع أنشطة الشركات المارقة.
