طالبت منظمة “سكاي لاين الدولية” اليوم الأحد 3 تشرين ثاني 2019 شركة ” تويتر ” بالتحقيق في شفافية عمل مكتبها الإقليمي في إمارة دبي بدولة الإمارات وطبيعة العلاقات التي تربط المكتب مع حكومات المنطقة وفرض قيود على حسابات المغردين المعارضين.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم ومدريد مقرا لها في بيان صحفي، إن على شركة تويتر تحمل مسئوليتها في الوقوف على انتهاكات مقرها الإقليمي في دبي لحرية الرأي والتعبير بحق المعارضين لحكومات دول إقليمية.
ودعت “سكاي” أيضا إلى فحص ما يصل من معلومات بوجود تنسيق عال المستوى بين أجهزة الأمن في كل من الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل بشأن ملاحقة وحذف حسابات نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين لتلك الحكومات.
ونبهت إلى توارد معلومات حول انعقاد اجتماعات سرية الشهر الماضي بين إدارة منصة “HUB71” التكنولوجية التي أسستها دولة الإمارات في آذار/مارس الماضي ومسئولين كبار في مكتب تويتر في دبي لبحث لتكثيف التعاون بين الجانبين.
وأشارت كذلك إلى التعاون الوثيق بين شركة “ان اس أو” الإسرائيلية ودولة الإمارات في استهداف عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في مناطق متفرقة من العالم خصوصا في الشرق الأوسط، وأبرز تلك الحالات الناشط الإماراتي أحمد منصور.
ووفقا لعدد من التحقيقات الصحفية، والتقارير الحقوقية فإن الشركة الإسرائيلية قامت باختراق هواتف مئات النشطاء حول العالم، وتجسست عليهم لصالح حكوماتهم وهو ما عرض حياتهم للخطر، إضافة إلى الاعتقال أو الإخفاء القسري.
ورفعت شركة واتس اب دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة ان اس او، بسبب قيامها باختراق واتس اب من خلال استغلال ثغرة أمنية به.
يضاف إلى كل ما سبق أن الشركة الإسرائيلية متهمة بأنها وراء برنامج الاختراق الشهير “بيجاسوس”، وهو ذات البرنامج الذي استخدم في اختراق ومراقبة الناشط الإماراتي المعتقل أحمد منصور.
ونوهت منظمة “سكاي لاين” إلى ضرورة تحقيق شركة تويتر في خضوع مقرها الإقليمي في دبي لسياسات تفرضها الإمارات و حكومات حليفة لها في الشرق الأوسط بما يُهدد أمن وسلامة المستخدمين بشكل خطير.
ولفتت إلى أن التقارير المتواترة التي تحدثت عن دور كبير وواسع للإمارات باعتقال معارضين سعوديين ومصريين وتعرضهم للتعذيب بعد اختراق حساباتهم الشخصية على خلفية ما ينشرونه من مواقف على تويتر مقلقة ومفزعة وبحاجة إلى تدخل عاجل.
وافتتح مكتب شركة “تويتر” في إمارة دبي، في 19 أغسطس 2015، بصفته مكتباً إقليمياً للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث طالب مغردون ومنظمات حقوقية مختلفة مرارا بضرورة إغلاق المكتب المذكور بسبب دوره في التدخل في سياسات الدول ورصد المعارضين والتسبب في اعتقالهم.
وردت شركة تويتر مؤخرا على تزايد تلك الانتقادات من خلال رفع وتيرة حظر حسابات ناشطين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالقول عبر حسابها لمنطقة الشرق الأوسط إنه “من المُمكن للأخطاء أن تحدث في نطاق عملنا الواسع”، مُؤكدة أنها تسعى إلى “تطبيق سياساتنا بعدل ونزاهة على الجميع”.
وطالبت “سكاي لاين” شركة تويتر بفتح تحقيق واسع بشكل سريع وفاعل في ممارسات مكتبها الإقليمي في دبي بما يشمل انتهاكات الخصوصية التي أدت إلى مقتل واعتقال عدد من المغردين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وختمت المنظمة الدولية بيانها بضرورة إيفاء تويتر بالتزاماته في حماية وصون حرية الرأي والتعبير ووقف تأثر المنصة بممارسات الحكومات القمعية بحق الحريات وتوفيره مساحة لحسابات مؤثرة وإخفاء وسوم معارضة فضلا عن المراقبة الإلكترونية.