” هيومن رايتس ووتش ” : اصلاحات محمد بن سلمان ترافق مع قمع شديد واسكات لصوت المعارضين

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ، في تقرير لها، إن الاصلاحات الاجتماعية المهمة التي نفذت في ظل حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ترافقت مع تشديد القمع والممارسات المسيئة التي تهدف إلى اسكات صوت المعارضين والمنتقدين.

تقرير المنظمة الدولية الذي جاء بعنوان الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد بن سلمان يشوه الاصلاحات”، وثق الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، حيث الغياب التام لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات.

وذكرت مؤسسة ” هيومن رايتس ووتش “أنه رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، فان الانتهاكات المستمرة تظهر أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة.

من جهته قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش: “أنشأ محمد بن سلمان قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة، لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها”، داعياً السلطات السعودية إلى عدم مضايقة أبرز نشطائها وعدم احتجازهم واساءة معاملتهم ، إذا كانت تسعى إلى إصلاحات حقيقية.

التقرير الذي جاء في 57 صفحة، ارتكز على مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين منذ 2017، وبيانات حكومية ومستندات من المحكمة بالإضافة إلى مراجعات شاملة وتفصيلية لوسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

في يونيو/حزيران 2017، عيّن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، جاعلا إياه الملك التالي والحاكم الفعلي المعني بالإدارة اليومية بالمملكة.

جاءت ترقيته مع تغييرات إيجابية، صقلت صورة إيجابية لولي العهد على الساحة السياسية الدولية.

لكن التقرير ذكر أن وراء المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي.

في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه وليا للعهد، أعادت السلطات بهدوء تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية، أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.

وبدأت السلطات السعودية حملات اعتقالات استهدفت رجال دين بارزين، والمثقفين، والنشطاء الحقوقيين في سبتمبر/أيلول 2017، ورجال الأعمال البارزين وأعضاء من العائلة الحاكمة متهمين بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأبرز المدافعات/ين عن حقوق المرأة في مايو/أيار 2018، حيث ترافقت موجات الاعتقال هذه غالبا مع حملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام المحلي الموالي للحكومة.

واعتبرت المنظمة ان اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية، لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، كما والممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة.

ممارسات السلطات السعودية شملت، احتجاز أشخاص في مراكز اعتقال غير رسمية، مثل ما يُسمى بمعتقلي الفساد الذين احتُجزوا في فندق “الريتز كارلتون” الفخم في الرياض من أواخر 2017 وحتى أوائل 2018، وناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة المحتجزات فيما وصفوه بـ “الفندق” أو “دار الضيافة” خلال صيف 2018، ظهرت مزاعم عن تفشّي التعذيب وسوء المعاملة في هذه المواقع.

شملت الممارسات المسيئة الاحتجاز التعسفي لفترة طويلة – سنتين في بعض الحالات – بدون تهمة أو محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة. بعض ممن عُرفوا بمعتقلي الفساد الذين أوقفوا في أواخر 2017 ما زالوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة، من بينهم تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله والحاكم السابق للرياض، والوزير السابق عادل الفقيه.

واستهدفت السلطات أقارب لمعارضين ونشطاء سعوديين بارزين وفرضت عليهم حظر سفر تعسفي، و قال عمر عبد العزيز، وهو معارض سعودي مقيم في كندا، إن “السلطات السعودية اعتلقت أخويه في أغسطس/آب 2018 لتُسكت نشاطه على الانترنت “.

كما شملت الممارسات المسيئة الأخرى ابتزاز أصول مالية مقابل إطلاق سراح معتقلين، بعيدا عن أي إجراء قانوني، وطلب عقوبة الإعدام لأعمال لا تشبه أي جريمة مُعترف بها، حيث تطالب النيابة العامة السعودية بحكم الإعدام بحق المفكر الديني الإصلاحي حسن فرحان المالكي بتهم فضفاضة تتصل بأفكاره الدينية السلمية، وبحق سلمان العودة، رجل الدين المعروف، بتهم تتعلق فقط بتصريحاته السياسية السلمية، وجمعياته ومواقفه، كلاهما اعتُقِلا خلال حملة سبتمبر/أيلول 2017.

ووفق تقارير، استخدمت السعودية تقنيات المراقبة التجارية المتوفرة لقرصنة الحسابات الإلكترونية لمنتقدي الحكومة ومعارضيها. خلُص “سيتيزن لاب”، وهو مركز أكاديمي للأبحاث في كندا، بـ”ثقة عالية” إلى أنه في 2018، زُرعت برمجية تجسس في هاتف ناشط سعودي بارز يعيش في كندا.

سمحت البرمجية بالوصول الكامل إلى الملفات الشخصية للضحية مثل المحادثات، والرسائل الالكترونية، والصور بالإضافة إلى الاستخدام الخفي لميكروفونات الهاتف وكاميراته للتنصت والمشاهدة.

لكن الجانب القمعي لسجل ولي العهد الداخلي لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2018. حينها، شكّل خبر المقتل لجمال خاشقجي، الصحفي وكاتب الرأي السعودي في “واشنطن بوست”، بوحشية في القنصلية السعودية في اسطنبول صدمة للرأي العام الدولي وأدى إلى تدقيق أشمل في وضع الحقوق في السعودية.

لإظهار أن السعودية تطبق إصلاحات حقيقية، قالت ” هيومن رايتس ووتش ” ينبغي للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضا استقلالية القضاء وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن “السلطات تستطيع أن تثبت هذا الالتزام فورا من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي، وإسقاط كافة التهم بحق المعارضين التي لا تشبه أي جريمة مُعترف بها، وتوفير العدالة عن الانتهاكات مثل التعذيب والعقاب التعسفي “.

قال بَيْج: “لن يكون الإصلاح في السعودية حقيقيا إن حصل في ظل واقع مرير يُسجن فيه النشطاء الحقوقيون، وتكون فيه حرية التعبير متاحة فقط لمن يحرِّض عليهم علنا”.