الولايات المتحدة تتهم شركة أفينتورا بتعريض الحكومة لمخاطر أمنية !!

اتهمت الولايات المتحدة شركة ” أفينتورا ” بتعريض الحكومة الأمريكية ، وعملاء القطاع الخاص، لمخاطر أمنية من خلال استيراد وبيع معدات المراقبة والأمن بشكل غير قانوني من الصين.

الشركة التي اتهمت بتهم جنائية، مقرها في كوماك ، نيويورك ، حيث تم مسائلة سبعة موظفين حاليين وسابقين يوم الخميس في المحكمة الفيدرالية في بروكلين. فيما تم إلقاء القبض على ستة أشخاص ، بمن فيهم جاك كاباسو ، الرجل المتهم بقيادة المخطط.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين أبلغوا العملاء زوراً أن منتجات أفينتورا صنعت في الولايات المتحدة بدلاً من استيرادها ، بشكل رئيسي من الصين ، في مخطط استمر من عام 2006 إلى هذا الشهر، حيث أن بعض هذه المنتجات تحمل مخاطر معروفة للأمن السيبراني ، وفقًا للمدعين العامين.

وقال ممثلو الادعاء إن أكبر عملاء الشركة هم الوكالات الحكومية الأمريكية بما في ذلك الجيش والبحرية والقوات الجوية ، على الرغم من بيعها أيضًا لشركات خاصة ، حيث جنت حوالي 88 مليون دولار منذ عام 2010.

وقال المحامي الأمريكي ريتشارد دونوج في مؤتمر صحفي في بروكلين: “لم تقم شركة Aventura بالاحتيال على عملائها فحسب ، بل كشفتهم أيضًا لمخاطر خطيرة تتعلق بالأمن السيبراني”.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء كاباسو والأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا في بروكلين يوم الخميس. ولم يتسن على الفور التعرف على محاميهم. لم ترد أفينتورا على الفور على طلب للتعليق.

تأسست شركة ” افينتورا ” في عام 1999 ، وتصف نفسها على موقعها على الويب بأنها “مُصنِّع” أحادي المصدر “” الذي يوفر الأجهزة الأمنية والبرمجيات والمنتجات الطرفية للعملاء من الحكومة والعسكريين والمؤسسات.

وفقًا للشكوى ، تقوم شركة أفينتورا أحيانًا ببيع الواردات الصينية مع ملصقات مزيفة “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” مثبتة بالفعل أو معروضة على العبوات.

وقال دونوجوي إن الحكومة بدأت بالتحقيق في المخطط المزعوم بعد أن رأى أحد أعضاء وحدة الأمن التابعة للقوات الجوية صورة لشارة خدمات الأمن الصينية في برنامج لجهاز واحد.

وقال ممثلو الادعاء إن أفينتورا أفادت أنها باعت 20.7 مليون دولار من المعدات الأمنية للحكومة الأمريكية حتى نهاية عام 2018 من خلال عقود إدارة الخدمات العامة الأمريكية.

كما اتهموا شركة أفينتورا بأنها تقدم نفسها على أنها “شركة صغيرة مملوكة للنساء” من أجل الفوز بعقود حكومية مخصصة لمثل هذه الأعمال التجارية ، وإدراج كاذبة زوجة كاباسو ، فرانسيس كاباسو ، كمالك للشركة ورئيسها التنفيذي. هي أيضا مدعى عليه.

اشتملت الشكوى على رسائل ، بحسب المدعين العامين ، تُظهر أن المتهمين على علم بالواردات غير القانونية.

يسعى ممثلو الادعاء إلى سجن جاك كاباسو بدون كفالة ، قائلين أن ثروته وعلاقاته في الخارج و “تاريخه الجنائي الطويل” ، بما في ذلك إدانته بالتلاعب مع هيئة محلفين في قضية احتيال سابقة ضده ، تشير إلى وجود خطر كبير في أنه سيهرب من بلد، في أوراق المحكمة ، قالوا إنهم استولوا على 3 ملايين دولار ويخوت فاخر منه ، لكنهم يعتقدون أن لديه أصول أخرى في الخارج.