انتخب البرلمان التونسي ، الأربعاء بالأغلبية ، مرشح حزب النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي رئيساً له.
وحصل الغنوشي ، زعيم حزب النهضة على 123 صوت من أصل 217 ، أي ما نسبته 54.68 بالمائة ، فيما حصل مرشح حزب التيار الديمقراطي على 45 صوتاً ، أما عبير موسى مرشحة الحزب الدستوري الحر فحصلت على 21 صوتاً .
ساند الغنوشي نواب حزب قلب تونس المنافس ، مما يفتح الطريق أمام حكومة ائتلافية محتملة بينها.
وجاء حزب النهضة في المرتبة الأولى في انتخابات الشهر الماضي ، لكنه حصل على 52 فقط من أصل 217 مقعدًا في برلمان مجزأ بعمق ، مما أجبره على تقديم تنازلات لكسب تأييد الأغلبية لمرشحيه المفضلين لرئاسة الوزراء.
ومع ذلك ، فإن جهود بناء تحالف مع العديد من الأحزاب المتنافسة لم تصل إلى شيء حتى الآن ، وتواصل تونس مع حكومة مؤقتة برئاسة رئيس الوزراء الحالي ، يوسف شهيد.
مثلت انتخبات البرلمان التونسي ، التي أجريت يوم الأربعاء للمتحدث رئيسًا اختبارًا كبيرًا لحزب النهضة ، والذي تم حظره قبل ثورة تونس عام 2011 ولكنه لعب دورًا كبيرًا في العديد من الحكومات الائتلافية.
واجه زعيمها المخضرم غنوشي ، 78 عاماً ، منافسة من سياسيين متنافسين على منصب رئيس البرلمان. هذا هو أول منصب رسمي له منذ عودته إلى تونس من المنفى في لندن بعد ثورة 2011.
لم يتضح على الفور ما هو الثمن ، إن وجد ، الذي طلبته حزب قلب تونس لدعم الغنوشي كمتحدث ، لكن يبدو أن الحزب الذي يقوده قطب الإعلام نبيل قروي من المرجح الآن أن ينضم إلى حكومة ائتلافية مع النهضة.
رضا شرف الدين ، مشرع في قلب تونس قال “قرر الحزب التصويت لصالح حزب النهضة بعد اتفاق”.
لقد قدمت هو والنهضة نفسيهما كخصمين أيديولوجيين واستبعدا في السابق الدخول في ائتلاف.
كما دعم حزبا الطيار والشعب الغنوشي في تصويت يوم الأربعاء.
أمام حزب النهضة ، كأكبر حزب في البرلمان ، مهلة حتى يوم الجمعة لتسمية مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ، وبدء الساعة على مدار شهرين في عملية تشكيل هذا الشخص لحكومة. لم يعرف بعد من سيرشحهم.
يقسم دستور تونس بعد الثورة السلطة بين الرئيس المنتخب حديثا قيس سعيد والحكومة التي تمرر التشريعات من خلال البرلمان.
يقسم دستور تونس بعد الثورة السلطة بين الرئيس المنتخب حديثا قيس سعيد والحكومة التي تمرر التشريعات من خلال البرلمان.