قالت هيومن رايتس ووتش إن الإمارات العربية المتحدة تستضيف القمة العالمية الثانية للتسامح في الوقت الذي يقضي العديد من النشطاء أحكاماً بالسجن لفترات طويلة في أعقاب محاكمات جائرة.
يعد المؤتمر الذي يستمر يومين في 13 و 14 نوفمبر 2019 في دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي ، جزءًا من جهود الإمارات العربية المتحدة لتقديم نفسها “عاصمة عالمية للتسامح”.
نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة اعتداءً متواصلاً على حرية التعبير، وحرية تكوين التجمعات منذ عام 2011.
وقد استخدمت الإمارات أحكاماً غامضة وصياغة غير مفسرة في قانون العقوبات في البلاد وغيرها من القوانين لسجن النقاد المسالمين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
من بين النشطاء أحمد منصور ، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة وعضو اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؛ محمد الركن ، أستاذ جامعي ومحامي حقوق الإنسان ؛ و ناصر بن غيث ، وهو أكاديمي بارز.
وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الرغم من تأكيداتها حول التسامح ، لم تبد حكومة الإمارات العربية المتحدة أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، لإثبات أنها متسامحة حقًا ، يجب أن تبدأ الإمارات بالإفراج عن جميع المسجونين ظلماً لعدم الالتزام بالخط الرسمي”.
و اعتقلت الإمارات منصور في عام 2017 بتهم تتعلق بالخطاب، الذي شمل استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية إلى “نشر معلومات كاذبة من أضرار وحدة وطنية”.
واحتجزت السلطات الأمنية في الإمارات منصور ، في مكان سري لأكثر من سنة بدون الحصول على محام، ثم حكمت عليه في مايو 2018 إلى 10 سنوات في السجن .
في 31 ديسمبر 2018 ، أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة حكم منصور، و في مارس 2019 ، بدأ منصور إضرابا عن الطعام لمدة شهر للاحتجاج على إدانته الظالمة وظروف السجن الفظيعة.
يقضي بن غيث 10 سنوات بتهم نابعة من انتقادات الإمارات والسلطات المصرية.
بعد اعتقاله في أغسطس 2015 ، احتجزته قوات الأمن الإماراتية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر. بدأ بن غيث ، الذي يعاني من حالة صحية سيئة وتم حرمانه من الرعاية الطبية الكافية في سجن الرازين ، إضرابا عن الطعام دام أشهر في نوفمبر 2018 ، وهو ثالث إضراب عن الطعام منذ أبريل 2017.
الركن هو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، اعتقلته السلطات في يوليو / تموز 2012 بينما كان يقود سيارته إلى مركز شرطة دبي للاستفسار عن اعتقالات ابنه وصهره.
في يوليو 2013 ، أدانته المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي إلى جانب 68 شخصًا آخرين في محاكمة “الإمارات، 94” الجائرة للغاية لمحاولتهم الإطاحة بالحكومة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.
كان الركن واحداً من 64 محتجزًا على الأقل محتجزون في أماكن غير معلنة لفترات تصل إلى عام واحد قبل المحاكمة ، وحُرموا من المساعدة القانونية حتى أسابيع قليلة قبل بدء المحاكمة في مارس / آذار 2013، وهو في سجن شديد الحراسة في أبو أبوظبي.
قبل إدانتهم ، قامت الحكومة بشكل متكرر بمضايقة واعتقال الرجال الثلاثة بسبب عملهم وانتقادهم لسجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات، العربية المتحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن: “لا يمكن لدولة الإمارات، العربية المتحدة أن تروّج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة ، بينما رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن ، الذين خاطروا بحريتهم في جعل الإمارات مكانًا أفضل وأكثر عدالة ، يجلسون خلف القضبان”.