مؤسسات ونشطاء يطالبون الإمارات بإطلاق سراح المحامي والحقوقي محمد الركن

طالبت مؤسسات حقوقية دولية ونشطاء حقوقيين ، الإمارات العربية المتحدة ، وحكامها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي البارز والمحامي، محمد الركن، المعتقل تعسفياً منذ سبع سنوات.

واعتقلت السلطات الأمنية الإماراتية المحامي محمد الركن، تعسفياً منذ عام 2012 ، بدعوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ، من خلال عمله كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان.

وقال بيان المؤسسات الحقوقية ” رغم اعتبار الركن أيقونة لدفاعه عن حقوق الإنسان من قبل المجتمع المدني الدولي، الا انه لم يستطع الافلات من قبضة السلطات سنة 2011 حين وقع على عريضة الإصلاح برفقة 132 من النشطاء والمحامين والقضاة وأكاديميين، والتي دعوا فيها رئيس الدولة إلى منح السلطة التشريعية للبرلمان وضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة لجميع أعضاءه “.

وأضاف البيان الموقع من المؤسسات الحقوقية “في نفس السنة، دافع عن مجموعة من الناشطين باتت تعرف باسم مجموعة “الإمارات 5” ، و منها الحقوقي أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، اللذان اعتقلا بتهمة “الإساءة لرموز الدولة” ، بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادهم لسياسة الحكومة و قد حرص الدكتور الركن على الدفاع عنهم رغم خطورة قضيتهم “.

و قد ترافع الدكتور محمد الركن أيضا عن “مجموعة الامارات 7” و هم 7 نشطاء إماراتيين من جنسيتهم تعسفًا من قبل السلطات ما يشكل عملا انتقاميا بسبب نشاطهم السلمي، حيث اعتقل الركن بعد فترة وجيزة من إعلانه الطعن في المرسوم الرئاسي الذي يسمح بتجريدهم من جنسيتهم الإماراتية.

واعتبر الموقعون أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التي تنص على أن “تضمن الحكومات قدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وأن لا يتعرضوا للتهديد او المقاضاة أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتخذ وفقاً للواجبات المهنية و المعايير والأخلاق المعترف بها “.

و في 17 يوليو 2012، ألقت قوات الأمن القبض عليه بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه و صهره ثم احتُجز في حبس انفرادي و في مكان مجهول لمدة 3 أشهر ، دون إعلام محاميه أو عائلته، و حوكم الى جانب 93 ناشطًا ضمن قضية “الإمارات 94” بتهمة التخطيط الى اسقاط الحكومة.

و واصل الدكتور الركن خلال هذه المحاكمة الجائرة أيضا دفاعه عن المتهمين معه و وتسليط الضوء على الفشل في إقامة العدل في البلاد. و في 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و أصدرت عقوبات بالسجن تتراوح بين سبع و 15 سنة ضد 68 متهما من بينهم ثمانية غيابياً، في خرق للمعايير الدولية التي تؤكد دولة الإمارات الالتزام بها ، خاصة و انها لم تكفل للمتهمين الحق في استئناف أحكامهم.

وأدانت عدة منظمات حقوقية اضافة الى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، المحاكمة الجائرة لمجموعة “الإمارات 94” لعدم توفرها على ضمانات المحاكمة العادلة. حيث اقر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 22 نوفمبر 2013، ان احتجاز الدكتور الركن و 60 آخرين من مجموعة “الإمارات 94″كان تعسفيا. كما ابدى الفريق تخوفه بشأن الانتهاكات الصارخة لضمانات المحاكمة العادلة و دعا الحكومة الاماراتية إلى إطلاق سراحهم وجبر ضررهم.

و لا يزال محمد الركن محتجزًا في سجن الرزين بأبوظبي، رغم المطالبات الملحة و المتكررة التي قامت بها عدة منظمات حقوقية دولية للإفراج عنه.

وتعرض الركن لعدة انتهاكات من قبل السلطات الإماراتية و ومنها الحبس الانفرادي و الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اضافة الى العديد من المضايقات الاخرى وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه.

وفي يوليو 2019 وجه كل من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان اضافة الى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رسالة إلى الحكومة الإماراتية يعربون فيها عن قلقهم بشأن وضع الدكتور محمد الركن وظروف احتجازه السيئة في سجن الرزين.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من سجناء الراي يقبعون في السجن و منهم الدكتور محمد الركن و يتعرضون للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ارساء قيم التسامح في البلاد كما أنشأت مؤسسات لذلك، حيث أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، أن عام 2019 سيكون “عام التسامح”.

ليس محمد الركن محامياً كبيرا فحسب ، بل هو مواطن إماراتي معتز ببلده، حمل هموم شعبه ودافع عن المصالح الوطنية لدولة الإمارات وكرس حياته لتعزيز قيم التسامح في بلده.

ودعت المؤسسات الحقوقية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في البلاد و تمكينهم من حقوقهم.

يشار أن ان الدكتور محمد الركن محامي وأكاديمي وحقوقي اماراتي الجنسية و هو عضو في رابطة و نقابة المحامين الدولية اضافة الى شغوره منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية قبل حلها تعسفيا من قبل السلطات سنة 2011.

ألف الدكتور محمد الركن اكثر من كتاب حول حقوق الإنسان والقانون الدستوري ومكافحة الإرهاب من بين مواضيع قانونية وسياسية أخرى، مكرساً حياته المهنية لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

كما حقق الدكتور محمد الركن سمعة اقليمية ودولية مميزة كمدافع عن حقوق الإنسان في الامارات حيث تم ترشيحه واختياره لنيل جوائز مختلفة في هذا المجال وآخرها جائزة لودوفيكتراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017.

فيما يلي الموقعون على البيان :

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان(ICJHR)

الحملة الدولية للحرية في الإمارات(ICFUAE)

جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات(AVTUAE)

توبي كادمان ، محامي متخصص في القانون الدولي

نعوم تشومسكي ، أستاذ لسانيات وفيلسوف

نورمان فينكلستاين ، أستاذ ومختص في العلوم السياسية

RightsRealization Centre

فادي القاضي ، مؤلف وخبير حقوقي مختص مختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

منظمة العفو الدولية

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)

مركز الإمارات لحقوق الإنسان

Detained International

حملة الحرية للطيفة

ديفيد هاي ، حقوقي

فرونت لاين ديفندرز

منظمةالكرامة

برتراند فافريو ، محام ورئيس معهد المحامين الأوروبيين لحقوق الإنسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

منالحقوق الإنسان

الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا

جيني باسكواريلا ، محامية ومديرة حقوق المهاجرين بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا

مركز الخليج لحقوق الإنسان

Lawyers for Lawyers

جوليا ليجنر ، خبيرة حقوقيةمختصةبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ستيفان بونيفاسي ، محام وعضو بالاتحاد المحامين الدولية

معهد الخليج الأوروبي للتنمية وحقوق الإنسان (EGEM)

الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)