هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين، بفرض الولايات المتحدة عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت أنهم فاسدون وكذلك المسؤولين عن مقتل وجرح محتجين سلميين.
وقال بومبو للصحفيين في وزارة الخارجية “لن نقف مكتوفي الأيدي في حين أن المسؤولين الفاسدين يجعلون الشعب العراقي يعاني”.
وذكر بومبيو أن الولايات المتحدة ستستخدم سلطاتها القانونية لمعاقبة الأفراد الفاسدين الذين يسرقون ثروات العراقيين والذين يقتلون ويصيبون المتظاهرين المسالمين”.
قُتل ما لا يقل عن 315 شخصًا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في أوائل أكتوبر ، وهي أكبر مظاهرات منذ سقوط صدام حسين في عام 2003.
يوم الاثنين ، قام المتظاهرون بمنع الدخول إلى ميناء السلع الرئيسي في العراق بينما تم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في العديد من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.
وقال بومبو إن الولايات المتحدة تراقب الأحداث تتكشف “عن كثب للغاية”.
اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد ضد الطبقة الحاكمة ، داعية إلى إصلاح نظام قائم على الحصص في ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.
حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية يوم الخميس على ضمان إجراء تحقيق مستقل في كل وفاة على أيدي قوات الأمن ، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر.
كما طالبت السلطات بالتحقيق في مزاعم تدخّل قوات الأمن في الخدمات الطبية والتأكد من حصول أي جرحى على رعاية فورية ودون عوائق.
اتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض التدابير لمحاولة تهدئة الاضطرابات ، بما في ذلك المساعدات للفقراء وخلق المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات.
ومع ذلك ، فقد فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى إصلاح شامل للنظام السياسي الطائفي في العراق ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.