تركيا ترصد مكافأة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال دحلان مستشار محمد بن زايد

أعلنت تركيا عن مكافأة قدرها، أربعة ملايين ليرة (700 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والقيادي المطرود من حركة فتح.

و تتهم تركيا دحلان ، بأنه مرتزق لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتتهمه بالمشاركة في التخطيط لمحاولة الانقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الداخلية سليمان سويلو لصحيفة حريت إن دحلان، سيدرج في قائمة الإرهابيين المطلوبين.

أصبح دحلان، منافسًا شديدًا لحليفه السابق في حركة فتح الفلسطينية محمود عباس ، قبل أن يهرب إلى المنفى.

تتهم وسائل الإعلام التركية دحلان بالتورط في الانقلاب الفاشل لعام 2016 ، ومؤخرًا بلعب دور في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وكانت تركيا قد أفشلت انقلاب عسكري ، نفذه تابعين لمنظمة فتح الله غولن الهارب إلى أمريكا ، ودعم وتمويل من الإمارات العربية المتحدة.

اتهم وزير الخارجية ميفلوت كافوسوغلو الشهر الماضي الإمارات العربية المتحدة بإيواء الإرهابيين : “دحلان هرب إليك لأنه عميل لإسرائيل”.

كما اتهم كافوسوغلو الإمارات العربية المتحدة ، التي تربطها علاقات متوترة مع تركيا ، بمحاولة استبدال الرئيس الفلسطيني محمد عباس بالقيادي الفتحاوي الهارب دحلان.

ورد دحلان بشدة ، متهماً أردوغان بدعم “الجماعات الإرهابية” في سوريا ، وسرقة الذهب من البنك المركزي الليبي و “التصرف كما لو كان قائدًا للمؤمنين” .

حُكم على دحلان، 58 عاماً ، غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2016 من قبل محكمة فلسطينية بتهمة الفساد ، وأمر بسداد 16 مليون دولار ، طبقًا لمحاميه.

وكان دحلان، قائد الأمن الوقائي، في غزة ، لكنه طرد بعد أن سيطرت حركة حماس على قواته في عام 2007 ، مما أدى إلى طرد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة، بعد مواجهات دامية بين كوارد الذراع العسكري لحماس والقوة التنفيذية آنذاك من جهة ، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي كان في مقدمتها جهاز الأمن الوقائي الذي أسسه محمد دحلان.