واشنطن ترسل محققين إلى الإمارات والسعودية للتحقيق في وصول الأسلحة الأمريكية للقاعدة والانفصاليين باليمن

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون فرقًا إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتحقيق في النتائج التي توصلت إليها شبكة سي أن أن ، بأن الأسلحة الأمريكية الصنع نُقلت إلى مقاتلي المتشددين والميليشيات الانفصالية في اليمن.

وفي رسالة حصلت عليها سي إن إن، ذكرت وزارة الخارجية أن “الاستجابات غير الكافية” للحليفين (السعودية والإمارات) أخرت التحقيق، الذي تم إطلاقه استجابةً لتقرير سي إن إن في وقت سابق من هذا العام.

وتوصلت التحقيقات المستمرة التي أجرتها سي إن إن إلى أن المركبات المدرعة الأمريكية الصنع (المعروفة باسم المركبات المحمية ضد الألغام والكمائن) التي بيعت إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد تم نقلها- في انتهاك لاتفاقياتها مع واشنطن- إلى مجموعات تشمل المقاتلين المرتبطين بالقاعدة والمتمردين المدعومين من إيران والميليشيات الانفصالية.

ومنذ ذلك الحين تحولت هذه الفصائل ضد القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً والتي تدعمها الولايات المتحدة.

وفي أعقاب التقارير الأولية لشبكة CNN في فبراير، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت تحقيقًا مشتركًا مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن النقل غير المصرح به للأسلحة في اليمن.

وهذه الرسالة الأخيرة من مكتب الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية هي أول تحديث موضوعي عن التقدم المحرز في التحقيق منذ ذلك الحين.

وتقول إن زيارة مشتركة بين الدولة والبنتاغون إلى الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر/ أيلول للتحقق مما حدث لعربات “MRAP” التي قدمتها الولايات المتحدة.

وتضيف الرسالة أن هناك “زيارة إشراف” أخرى مماثلة للمملكة العربية السعودية مُخطط لها في نوفمبر، وبعد ذلك “تتوقع الإدارة الحصول على وصف كامل للظروف المتعلقة بالتخلص من هذه المعدات وأي انتهاك محتمل للاتفاقيات”.

وتم إرسال خطاب وزارة الخارجية إلى المرشحة الرئاسية السيناتور إليزابيث وارين، التي اتصلت بالإدارة مرتين على الأقل هذا العام للمطالبة بإجابات حول استمرار تزويد أميركا بالأسلحة للنزاع المدمر في اليمن.

ورداً على هذا التحديث الأخير، قالت وارن إنها “تشعر بالقلق إزاء الافتقار الواضح إلى التعاون الكامل في هذه العملية من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة بيع الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية لهذه الحكومات”.

ولم تستجب وزارة الخارجية لطلبات التعليق على هذه الرسالة، واتصلت سي إن إن بكل من الإمارات والسعودية للتعليق على خطاب وزارة الخارجية.

ورد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي، على مزاعم وزارة الخارجية بأنها تلقت “ردود غير كافية مستمرة” من المملكة العربية السعودية، قائلاً إن “جميع المعلومات المطلوبة (متوفرة)”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المالكي لشبكة CNN إن “جميع المعدات العسكرية تستخدمها القوات السعودية وفقًا لشروط وأحكام المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) التي تبنتها الحكومة الأمريكية وعملاً بقانون مراقبة تصدير الأسلحة ”.

وفي أكتوبر / تشرين الأول، قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى: “لم تكن هناك حالات تم فيها استخدام معدات أمريكية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات العربية المتحدة، باستثناء أربع سيارات استولى عليها العدو”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم توقيع اتفاق سلام بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات والقوات الحكومية اليمنية التي تدعمها السعودية، والتي قطعت شوطًا طويلًا في تصعيد القتال في اليمن. ولكن اعتبارًا من 31 أكتوبر، تسببت الحرب في مقتل أكثر من 100000 شخص منذ عام 2015، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث والمنازعات المسلحة.

ويحتاج ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية، وفقًا للأمم المتحدة.