أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن عملية الطعن في لندن يوم الجمعة حيث قتل رجل بالرصاص على أيدي الشرطة بعد أن طعن عدة أشخاص وقتل اثنين منهم.
أعلنت داعش ، مسؤوليتها يوم السبت عبر وكالة أنباء أماك دون تقديم أي دليل، وقال البيان في اشارة الى تحالف متعدد الدول ضد الجماعة “الشخص الذي نفذ هجوم لندن … كان مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية وفعل ذلك استجابة لدعوات لاستهداف مواطني دول التحالف “.
وفي وقت سابق يوم السبت ، قالت الشرطة البريطانية إنه “لا يوجد دليل” يشير إلى أن أي شخص آخر غير الرجل الذي يحمل سكينًا والذي تعتقد السلطات أنه مسؤول عن الهجوم كان متورطًا في الهجوم الذي اعتبر “حادثًا إرهابيًا”.
وقال نيل باسو مساعد مفوض شرطة العاصمة لندن في بيان “ومع ذلك ما زلنا نجري تحقيقات مستفيضة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين معنيين “.
وتشتبه الشرطة في أن الهجوم نفذ من قبل عثمان خان البالغ من العمر 28 عامًا ، الذي قُتل بالرصاص على أيدي الشرطة في الموقع وكان قد سُجن في السابق بسبب جرائم “إرهابية”.
يشتبه في أن خان ، الذي كان يرتدي سترة انتحارية مزيفة وسكاكين ، قد بدأ الهجوم في مؤتمر لإعادة التأهيل الجنائي بجانب جسر لندن.
وأضاف باسو أن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في عناوين في ستافوردشاير وستوك على ترينت تمشيا مع التحقيق الذي أجراه في الحادث.
وجاءت التطورات عندما تم تسمية الضحية الأولى للهجوم ، الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين ، باسم جاك ميريت البالغ من العمر 25 عامًا.
أكد والده وفاة على التغريد ، واصفا إياه بأنه ” روح جميلة اتخذت دائما جانب المستضعف”.
وقالت روري تشالاندز ، إن ميريت كان منسقًا لبرنامج إعادة تأهيل السجناء يتعلمون معاً وكان يحضر المؤتمر يوم الجمعة.
وقال تشالاندز: “كان هذا البرنامج [التعلم معاً] يستضيف المؤتمر في قاعة تجار الأسماك الذي استهدفه خان … الذي شارك في هذا المؤتمر”.
ولم يتم بعد تحديد اسم الضحية الاخرى للهجوم. وقال مسؤولو الصحة إن اثنين من الجرحى في حالة مستقرة وأن الثالث أصيب بجروح أقل خطورة.
أثار هجوم يوم الجمعة أسئلة صعبة للحكومة البريطانية وأجهزة الأمن.
أُدين خان في عام 2012 لدوره في مؤامرة مستوحاة من القاعدة لتفجير بورصة لندن وحُكم عليه بالسجن لمدة غير محددة ، مع الحد الأدنى للسجن لمدة ثماني سنوات.
كان من شأن الحكم أن يسمح للسلطات بسجنه إلى ما بعد الحد الأدنى من المدة ، لكن في عام 2013 ، نقحت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه لمدة محددة قدرها 16 عامًا ، يجب أن يقضي نصفها في السجن.
تم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018 “بترخيص” ، مما يعني أنه كان عليه أن يستوفي شروطًا معينة أو يواجه السجن.
وأضاف باسو “هذا الشخص معروف للسلطات بعد إدانته في عام 2012 بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية … من الواضح أن أحد أهم نقاط التحقيق الآن هو تحديد كيف أتى لتنفيذ هذا الهجوم “.