اعترضت القوات البحرية التركية سفينة إسرائيلية في المياه القبرصية، وأجبرتها على المغادرة، مع استمرار التوتر في استكشاف الموارد الطبيعية في المنطقة.
ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية يوم السبت نقلا عن وزارة البنية التحتية الوطنية والطاقة والمياه في اسرائيل ان سفينة إسرائيلة يطلق عليها ، بات جاليم تابعة لمؤسسة أبحاث المحيطات الاسرائيلية تجري أبحاثا في المياه الاقليمية القبرصية .
ووفقًا للتقارير، اتصلت السفن التركية بالسفينة وطلبت شرحًا لأنشطتها ، ثم طلبت منها مغادرة تلك المنطقة من البحر الأبيض المتوسط ، وهو ما فعلته.
وقع الحادث بعد أسابيع من توقيع تركيا على صفقة مع ليبيا حددت حدودًا في شرق البحر الأبيض المتوسط ، تتخطى ما تعتبره اليونان أرضًا بحرية لجزرها.
لم تقم اليونان وتركيا بتحديد مناطقهما الاقتصادية الحصرية ، مما يسمح للبلدان باستغلال ثروات البحر.
اكتشفت قبرص وإسرائيل ومصر ، الذين حددوا المناطق الاقتصادية الخالصة ، حقول الغاز البحرية التي يمكنها تشغيل اقتصاداتها لعقود.
وأثارت الصفقة التركية الليبية التوترات الإقليمية مع اليونان وقبرص ومصر بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وقالت الدول الثلاث إن الاتفاق الجديد لا يتماشى مع القانون الدولي ، بينما طردت اليونان السفير الليبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس للصحفيين الأسبوع الماضي “تم تجميع هذا الاتفاق بسوء نية”.
كما أدان الاتحاد الأوروبي الصفقة قائلاً: “إنه ينتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ، ولا يمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن ينتج عنه أي عواقب قانونية بالنسبة لدول ثالثة”.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح أيضًا لتركيا بإجراء الحفر على الجرف القاري الليبي بموافقة طرابلس وهو يتماشى مع القانون الدولي.
وقال أردوغان “مع هذا الاتفاق الجديد بين تركيا وليبيا ، يمكننا إجراء عمليات استكشاف مشتركة في هذه المناطق الاقتصادية الخالصة التي قررناها، و لا توجد مشكلة”.
وأضاف: “لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الأخرى القيام بعمليات استكشاف في هذه المناطق التي توصلت إليها تركيا بهذا الاتفاق دون الحصول على إذن، لا يمكن لقبرص اليونانية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط لنقل الغاز دون الحصول أولاً على إذن من تركيا”.