تنتج الشركات في الإمارات العربية المتحدة سجائر تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنويًا. إنه بلا شك عمل مربح، لكن تهريب السجائر الإماراتية إلى الخارج يتسبب في ارتفاع الخسائر الضريبية في أماكن أخرى.
في معرض تجاري صاخب للتبغ في دبي، أصبحت الأعمال سريعة. في قاعة كبيرة بالقرب من ناطحة سحاب برج خليفة المتلألئة، يقوم المشترون بفحص السجائر وأوراق التبغ النيئة وأحدث الأوعية، قبل التفاوض على البيع.
لكن النشاط الحقيقي يقع على بعد 45 كيلومتراً جنوباً من هنا، في منطقة جبل علي للتجارة الحرة، وهو موقع صناعي واسع مترب مليء بالمصانع والمستودعات المتاخمة لواحد من أكثر موانئ المياه الزرقاء ازدحاماً في العالم.
يحتاج الزوار إلى تصاريح خاصة للوصول إلى المنطقة الحرة، بينما يتم تصدير العديد من السلع المنتجة هنا على الفور، ولا تمر أبدًا في السوق المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
هنا أكثر من 20 مصنعا يخرجون السجائر بالمليارات، ومنتجات التبغ الأخرى. إنها أعمال كبيرة: في عام 2018، صدرت دولة الإمارات العربية المتحدة سجائر بقيمة 3 مليارات يورو (3.34 مليار دولار، 12 مليار درهم)، مما يجعل السجائر ثالث أكبر تصدير غير نفطي للبلاد بعد الذهب والألومنيوم الخام.
ولكن وفقًا للوكالات الدولية والتقارير العديدة؛ فإن معظم ما يتم إنتاجه في الإمارات العربية المتحدة يتم تهريبه إلى الأسواق الخارجية وبيعه بطريقة غير مشروعة بدون ضريبة.
خسائر كبيرة
في أوروبا، تشير تقديرات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) إلى أن تهريب السجائر الإماراتية وغيرها من أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في أوروبا يتسبب في خسارة قدرها 10 مليارات يورو للاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية كل عام.
وتأتي السجائر غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي من مجموعة متنوعة من المصادر، ويمكن تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي في المصانع غير القانونية بينما يتم الحصول على السجائر من جميع أنحاء شرق آسيا. لكن دولتين هما بيلاروسيا على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.
وقال متحدث باسم المكتب الأوروبي لمكافحة الغش: “لا يزال تهريب البيض البيلاروسي الرخيص وأنشطة الإنتاج العابر والإنتاج غير المشروع في المناطق الحرة في الإمارات مصدر قلق خاص”.
وخلصت دراسة حول المنطقة المغاربية أجرتها شركة KPMG إلى أنه من بين 13 مليار سيجارة مهربة تم استهلاكها هناك في عام 2016، يُعتقد أن 7.4 مليار مليار- أي أكثر من النصف- مصدرها أصحاب العلامات التجارية المتمركزون في مناطق التجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة .
ويمكن العثور على مصانع السجائر في عدد من المناطق الحرة الأخرى حول العالم، لكن يُعتقد أن الإمارات العربية المتحدة هي الرائدة عالمياً، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنتاج في المناطق الحرة يبلغ 60 مليار سيجارة سنويًا.
ويقول أندي كارتر، الباحث في شركة جابان توباكو إنترناشيونال (JTI)، إحدى أكبر شركات التبغ التي تتأثر مبيعاتها بالتجارة غير المشروعة: “هذا هو في الأساس، هنا أكبر تجمع لمصنعي المناطق الحرة في العالم”.
وقال كارتر لدوتشفليه الألمانية في دبي: “يعلم الجميع أن [السجائر التي ينتجونها هنا] صنعت للتهريب”. “لكن يتم تصنيعها بطريقة قانونية تمامًا، وربما عند نقطة الدخول فقط يتم قلب وثائق الشحنة، وكلها تصبح ألعابًا أو أثاثًا”.
ويشير كارتر إلى ما يعرف في الصناعة باسم “البيض غير الشرعي” أو “البيض الرخيص”، أي السجائر التي تباع في بعض الأسواق من خلال سلاسل التوريد المشروعة، ولكن يتم تهريبها أيضًا بكميات هائلة إلى أسواق أخرى وبيعها هناك بشكل غير قانوني، دون ضريبة.
وغالبًا ما تحتوي السجائر على أسماء تحاكي العلامات التجارية المعروفة، وقد تكون ذات جودة عالية، حتى يتم تصنيعها في مصانع حديثة، على الرغم من أن اختبار بعض السجائر غير المشروعة في المملكة المتحدة وجد أيضًا آثارًا للزرنيخ ومبيدات الآفات وسموم الفئران.
وقال خبير مقيم في الإمارات لدوتشفليه الألمانية إأن غالبية الإنتاج الذي يتم في المناطق الحرة في الإمارات قد يكون قانونيًا تمامًا، لكن المشكلة “غير مباشرة”.
ماذا عن ضوابط أكثر صرامة؟
وقال الخبير الذي رفض الكشف عن اسمه بسبب “الحساسيات السياسية”: “إذا كان الإنتاج قانونيًا تمامًا في الإمارات العربية المتحدة، فعندئذ” قد يكون الأمر المطلوب حقًا هو وجود ضوابط أفضل فيما يتعلق بما يتم استيراده إلى بلد المقصد”.
لكن إذا حدث نشاط غير قانوني داخل المناطق الحرة، فإن أحد العوامل هو أن الأشخاص في التجارة “أذكياء للغاية في تجنب تطبيق القانون”، على حد قوله. وقال “ربما هناك أيضا عدم تطبيق من سلطات تطبيق القانون التي تسهم أيضا في استمرار بعض هذا النشاط”.
ولم يرد ممثل سلطة منطقة جبل علي الحرة (جافزا) على طلبات التعليق.
ويقول كارتي من شركة التبغ اليابانية الدولية إنه بينما السلطات الإماراتية مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بمكافحة السجائر المقلدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبيض غير المشروع، فهي قصة مختلفة. حتى عندما يكون هناك دليل على أن الشركات “تلعب ألعاباً”، مثل شحن الإطارات المستعملة وإعلان أنها سجائر لموازنة كتبها (الإطارات المستعملة لها وزن مشابه)، فإن السلطات عادة ما تكون غير مستعدة لاتخاذ إجراء، ويبدو أن السلطات مترددة في إزعاج عربة التفاح”، كما يقول كارتر.
وغالبًا ما تحجم السلطات عن مشاركة المعلومات حول الشركات العاملة في المناطق الحرة مع السلطات الدولية، ولاسيما المعلومات التي يمكن أن تساعد في إجراء التحقيقات عبر الحدود في سلاسل الإمداد، كما قال هاورد بوغ، رئيس فريق مكافحة الاحتيال في يوروبول، والذي يتعامل مع التبغ والكحول والزيوت.
ونفى مصنعو المناطق الحرة المحلية الذين اتصلت بهم دوتشفليه أي معرفة بالمبيعات غير المشروعة. ونفى راجيش روهرا من جلوبال توباكو- وهي شركة تصنيع مقرها في المنطقة الحرة بجبل علي والتي تنتج علامات تجارية من بينها ريشمان التي تم ضبط سجائر بملايين الدولارات منها بواسطة سلطات الجمارك في أوروبا- أي معرفة بكيفية تهريب منتجات شركته، حتى أنه أشار إلى إمكانية تزوير ماركة ريشمان.
وقال ممثل شركة أخرى، أورشيد توباكو، إن منتجاتها تُباع بشكل رئيسي في أوروبا وروسيا، لكنها تبيع سجائرها للتجار الذين يبيعونها بدورها إلى الموزعين المحليين. وقال “نحن نتعامل مع التجار”.
لكن كارتر يعتقد أن المصانع التي تبيع السجائر التي يتم تهريبها بعد ذلك تدرك تمامًا ما يحدث. يقول إنهم رأوا حتى مواد تسويقية مثل المظلات أو حقائب النقل التي تدعم علامة تجارية للسجائر في بلد لا يتم فيه بيع هذه العلامة بشكل قانوني.
مكاسب ضخمة
في حين أن أفلام هوليوود غالباً ما تصور العالم الخطير لتهريب المخدرات، إلا أن تجارة تهريب السجائر الإماراتية وغيرها ليست كذلك البريق. ومع ذلك، فإن علبة سجائر واحدة تبلغ تكلفة تصنيعها أقل من 20 سنتًا، يمكن أن تكون أرباحها هائلة.
ويقول بوغ إن حمولة حاوية من السجائر التي يتم شراؤها مقابل ما يتراوح بين 50000 و150000 يورو يمكن بيعها في الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو.
ومقارنة ببيع المخدرات، فإن العقوبات المفروضة على تهريب السجائر الإماراتية وغيرها تافهة. سيحتاج ضباط إنفاذ القانون عادةً إلى إضافة رسوم مثل غسل الأموال أو التهرب الضريبي لجعل العقوبات أكثر شدّة، كما يقول بوغ.
ويضيف أن الأموال القذرة الناتجة عن مبيعات السجائر غير المشروعة تخلق مشاكل خاصة بها، مما يعزز جماعات الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي التي ستلجأ إلى العنف لحماية أعمالها التجارية- بما في ذلك الضرب والقتل- وكذلك الفساد والابتزاز وغسل الأموال.
كانت هناك أيضًا صلات بتمويل الإرهاب، بما في ذلك في بلغاريا، حيث كان مصنعان للشيشة يديرهما قائدان سابقان في “الدولة الإسلامية”، قبل مداهمتهما في عام 2016. ومن المعروف أيضًا أن الجماعات الإرهابية تقوم بتهريب السجائر لكسب الدخل.
وقال المكتب الإعلامي للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش إن: “تهريب السجائر هو مصدر إيرادات للجماعات الإجرامية المنظمة من أوروبا وخارجها، وهناك دلائل تشير إلى أنه في بعض الحالات يرتبط أيضًا بتمويل الإرهاب. وبالتالي فإن مكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ هي أيضًا مفتاح حماية أمن الاتحاد الأوروبي.
المناطق الحرة المتورطة في التهريب
ولإحضار السجائر إلى سوق مثل الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة، غالبًا ما يلعب التجار لعبة القط والفأر مع سلطات الجمارك، وينقلون المنتجات من ميناء إلى آخر، وتشمل قائمة المفضلة بورسعيد في مصر أو مصراتة في ليبيا أو فاماغوستا في شمال قبرص، حيث قد يتم تفريغها وإعادة تعبئتها، مما يجعل من الصعب تتبعها. كما أن ضعف الهياكل الإدارية في دول مثل ليبيا سهل التهريب عبر البحر المتوسط.
وتدرس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاليًا خيارات للتصدي للتجارة غير المشروعة عبر المناطق الحرة، والتي – على الرغم من جاذبيتها للمهربين- تُعتبر من العناصر المهمة في عجلات التجارة الدولية، مما يخلق فرص عمل في كل من الدول المتقدمة والنامية.
ميناء جبل علي هو في حد ذاته مركز شحن مشهور للسجائر غير المشروعة والسلع المقلدة. في عام 2018، نفذت منظمة الجمارك العالمية (WCO) عملية استخباراتية لمعالجة “تسريب وإفشاء (تبديل) شحنات التبغ أثناء انتقالها عبر المناطق الحرة”.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أسوأ الدول عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام.
وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2016 إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت ثالث “اقتصاد منشأ” للسلع المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011-2013، بعد هونغ كونغ والصين فقط.