قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية السبت أن عن عدد الانتهاكات الإماراتية منذ فرض الحصار على الدوحة في يونيو 2017 وصلت إلى 2105 انتهاك.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، علي بن صميخ المري، في تصريحات بجنيف نشر موقع اللجنة تفاصيلها، إن الإمارات مستمرة في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين بقطر.
وقال المري في التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإماراتية للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، إن “السلطات القطرية لم تتخذ إجراءات تعسفية مشابهة لما اتخذته دولة الإمارات، كما سعت جاهدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها السلبية على المواطنين والمقيمين الذين من بينهم رعايا الإمارات”.
وأشار المري إلى أن الدوحة سجلت “2105” انتهاكات إماراتية منذ فرض الحصار على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف العام على صدوره.
كما لفت رئيس اللجنة المري عن “قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين بقطر.” مشيراً إلى أنه “سيتم تسليم التقرير إلى لجنة مناهضة أشكال التمييز العنصري كافة وجميع الآليات الدولية.”
وشدد على أن سلطات الأمارات “لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات” حسبما افادت وكالة الاناضول للانباء.
وأضاف “ما يؤكد مجدداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية بحق مواطني ومقيمي دولة قطر، ضاربةً عرض الحائط بتعهداتها كافة والتزاماتها بتنفيذ قرار المحكمة”.
وبدأت “ازمة دول مجلس التعاون” في 5 يونيو 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً خانقاً غير مسبوق؛ متهما اياه بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها المستقل والتعدي على سيادتها الوطنية.