في خضم المظاهرات الشعبية اللبنانية المطالبة بإسقاط النخبة السياسية الحاكمة، اندلعت مواجهات واشتباكات مباشرة اليوم الاثنين بين المحتجين والقوات الأمنية اللبنانية ، بينما بدأ أعضاء مجلس النواب أولى جلساته للتباحث ولمناقشة الموازنة السنوية للعام الحالي، وسط مطالبات من أوساط الحراك الشعبي لمحاصرة المجلس وإغلاقه بالحواجز الإسمنتية.
وتدخلت القوات الأمنية اللبنانية ، من أجل تفرقه المحتجين الذين تجمهروا أمام مجلس البرلمان، كما اعتقلت عدداً كبيراً منهم بعد محاولتهم لتجاوز السياج الأمني الشائك من أحد المداخل المؤدية لمقر البرلمان بهدف عرقلة إغلاق المبنى.
ومن جانبه، أكد الصليب الأحمر اللبناني، معقباً على أحداث الاشتباكات اليوم، قائلاً: إن “فرقه الطبية نقلت أربعة جرحى إلى المستشفيات، وعالجت ثمانية أشخاص ميدانيا خلال هذه المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين الشبان والقوات الأمنية اللبنانية”.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأعداد كبيرة من أفراد قوات التدخل وحفظ النظام وبعض أفراد من الجيش منتشرة في محيط مبنى مجلس البرلمان، خلال تجمع المحتجين، ولاحقاً تدخلت القوات الأمنية اللبنانية بعد رشقها من قبل المتظاهرين بالحجارة.
وأفاد مصدر إعلامي، أن جلسة البرلمان اللبناني عٌقدت وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والقوات الامنية، مشيراً الى أن إجراءات الأمن المشددة شملت وسط العاصمة بيروت التجاري.
حيث إن الاستنفار الأمني الكبير من قِبل القوات الأمنية جاء إبان دعوات ومطالبات من الحراك الشعبي لإقامة سلسلة ومانع بشري لمحاصرة مجلس النواب ومنع أعضائه من الدخول لمنع الجلسة من الانعقاد، بحسب المصدر ذاته.
والجدير بذكره، أنه وفي ظل الأحداث السياسية المتقلبة في لبنان، أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب ، في وقت سابق من الآن، أنه يسير نحو اتجاه تشكيل حكومة من شخصيات ذات كفاءات متخصصة ومستقلة في أسرع وقت ممكن، في حين أبدت الكتل النيابة والسياسية استعدادها الكامل للمشاركة في الحكومة الجديدة، وفي الجهة الأخرى أعلنت كتل عن رفضها التام بالمشاركة في الحكومة المرتقبة والاكتفاء بمراقبة الوضع بصمت.
المصدر: مرآة العرب