كشف تسجيل صوتي لأحد المواطنين سرد خلاله جملة من المشاكل التي يعاني منها العديد من المواطنين، تمحورت حول الإسكان، والكهرباء، وقلة الوظائف، وارتفاع الديون.
وقال المواطن الذي لم يكشف عن هويته، إن توجيهات وتصريحات الشيوخ في الدولة حول الاهتمام في المواطن، لا تجد أي تنفيذ فعلي على أرض الواقع”.
وأضاف “المدراء المعنيون يردون بعدم امتلاكهم صلاحية، فيما الشيوخ يقولون لهم ساعدوا المواطنين، وتبقى حلقة دائمة في النصف هي الي ناقصة وتؤثر في الأخر على المواطن” على حد قوله.
وتابع: “المواطن في السابق كان يعيش مستور والحمدلله، واليوم شريحة كبيرة منهم ما قادر يدفع كهرباء البيت، وأصبح المواطن اليوم ماله قيمة مثل أول”.
وأردف: “الذي عليه 300 مائة أو 500 أو 1000 درهم، الشركة تسكر الموي وتترك المواطن لأكثر من أسبوع دون أي اعتبار أو الرد على الطوارئ إلى حين تدفع”.
ومضى يقول “في عهد الشيخ زايد الله رحمه الله، كنا في سنة أو سنة ونصف ننسى الكهرباء وسدادها، لكن الحين الأمور المواطن إلى أين الله أعلم”.
ديوان يقسم المواطنين إلى طبقات
ولم تكتف شكوى المواطن عند قضية معينة أو مأساة واحدة، إذا انتقل في شكواه، إلى “ديوان تقديم طلبات الشيخ محمد بن زايد”، والمخصص للاستفسار عن طلبات المساعدات الاجتماعية والتي تشمل:(الأراضي والاسكان، العلاج، مساعدات التوظيف، المساعدات الدراسية، ومساعدات الايجار)”.
وقال المواطن “الشيخ محمد فاتح ديوان وفاتح مجالس، لكن هناك مشكلة كبيرة جداً وتسبب في شرخ المجتمع، حيث أن الديوان يقسم المواطنين إلى طبقات”.
وأوضح أن “المشكلة هذه تتمثل في عدم وجود معيار مساعدة، قائلاً: مثلاً المواطن الذي لديه خمسة أبناء فهو يستحق كذا، وإذا كان المواطن عنده عشرة يستحق أكثر، كم راتبه، لكن اليوم إنك تجد أن هناك مواطن راتبه 170 ألف درهم، ويندفع له مديونية بعشرة مليون، وتحصل المواطن راتبه 15 ألف لا يندفع له مديونيه بـ 70 ألف أو 100 ألف أو 150 ألف درهم”.
وأضاف “المواطن في حال حصوله على مبلغ 150 ألف درهم، يمكنه الحصول على فلل (بيوت) ومنح دراسية، لكنه ينذل براتبه الضعيف أمام الإسكان”.
وتابع “تروح الإسكان تقدم طلب على بيت، يرفض ويقولك روح على الديوان، تروح تقدم للديوان يرفضها ويحولها على الإسكان” مؤكداً صحة كلامه في ذلك.
وشرح المواطن جانب من معاناتهم في المنازل التي يتجاوز عمرها 40 سنة، لا سيما عند هطول الأمطار واستخدام الطرابيل على السطوح، حتى لا تسقط عليهم.
وقال المواطن إنه يسكن في منطقة الشويب التابعة لمدينة العين في إمارة ابوظبي، “إن الإسكان بنت في القرية فلل جديدة ما يقارب 180 فلة، لكنها توزعت على مواطنين من خارج الشويب (..)”.
وأضاف” لكن الساكنين في الشعبية القديمة والتي بنت سنة 1978، انرفضت كل طلباتهم بما فيهم أنا” مطالباً بتوصيل شكواهم للشيوخ في الدولة.
وطالب المواطن من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، باستبعاد الأسماء النافذة في البلدية والديوان، خاصة أولئك الذين يملكون أراضي صناعية وبنايات وأرضٍ تجارية، وهم لا يزالون يستفيدون من هذه الخدمات التي تقدمها الدولة، على حساب الناس التي لا تملك شيء (..)”.
وقال المواطن إنه يعرف مجموعة أسماء تملك فلل ومساكن ومزارع في العين وأبوظبي ويوم قدموا على طلب حصلوا على بيوت في الشويب، وهم ساكنين برا، بيمنا ابن المنطقة لم يحصل عليه” معتبراً ما يجري ظلم.
مشكلة التوطين (الوظائف)
وانتقل المواطن في تسجيله المطول، إلى الحديث عن مشكلة التوطين، والتي هي الأخرى لا تزال تواجه شريحة كبيرة من المواطنين، رغم محاولة الجهات الحكومية إخفاء الحقيقة عن الرأي العام.
وخاطب المسؤولين والوزراء قائلاً: “احنا عندنا 7 مليون وافد أجنبي، بينما المواطنين تتراوح أعداهم من 850 إلى مليون” وواصل حديثه مخاطباً الجهات المعنية في مقدمته التوطين ” لو اخذتو من السبعة مليون 50 ألف فقط، كان حلت المشكلة ولان يتأثر الأجانب” وفق تعبيره.
وأضاف “الأجانب اليوم آكلين من خيراتنا وآخذين رواتب أعلى من رواتبنا مع ذلك أهلا وسهلا، لكن هم ما فضلونا على أنفسهم واحنا ما راح نفضلهم علينا هذه دولتنا بلدنا وهذه خيراتنا وين نروح”.
وتابع “المواطن اليوم وصل القمر، والمواطن اليوم مدرس وطبيب ومهندس (..)، والموضوع بسيط جداً 50 ألف من سبعة مليون أجنبني، اعطوها للمواطنين يشتغلون (..)”.
واختتم حديثه حول الديون، قائلاً: “الناس متأثرين بالديون، واحد مواطن يأخذ 25 ألف درهم وقبل كم سنة كانت البنوك موضوع السلفيات، والبنك يعطيه مليونين، الأن المواطن كان يخصم منه 70% من راتبه، شو استفاد من المبلغ المتبقى، لافتاً إلى أن تعديل القوانين الأخيرة في هذا الشأن، بعد ما غرقت الناس في الديون.
ومضى يقول “هناك مشكلة في المصرف المركزي، وهي أن البنك مش مسيطر على البنوك، حيث تقدم شكوى للمركزي تقول له” صار لي أربع سنين أدفع للبنك 400 مائة ألف وهو نزل من السلفة 30 ألف متسائلاً عن الفرق في هذا الجانب، مضيفاً” عندما تشتكي يرد البنك إنه لا وجود لقانون يلزم البنك السلفة أو يقسم الفوائد مع أصل المبلغ”.
وكان المواطن قد أثنى في بداية حديثه، رجل الأعمال المواطن خلف أحمد الحبتور، والذي طالب الحكومة في تسجيل مصور نشره على موقعها في “تويتر” بإصدار قرار لتشكيل لجان مختصة تدرس أحوال الإماراتيين كلهم.
وقال الحبتور” لا يجوز أن يكون هناك إماراتيين محتاجين في بلدنا المبروكة الإمارات، بلاد الخير” مطالباً رئيس الدولة نائبه حاكم دبي، إصدار قرار لتشكيل لجان مختصة تدرس أحوال الإماراتيين كلهم، حتى البدون، لتتم مساعدتهم والاهتمام بشؤونهم من قبل الدولة” على حد قوله.
وأضاف الحبتور، إن الآلاف من الرسائل تصله بشكل يومي على حساباته بمواقع التواصل وعلى مكتبه الخاص، تشكو من البطالة، والفقر، معبراً عن أسفه الشديد لسماع مثل هذه الشكاوى من قبل المواطنين قائلاً: الأقربون أولاء بالمعروف”.
كما طالب حكام دولة الإمارات، بالاقتداء بالخليفة والصحابي الجليل عمر بن الخطاب، حيث كان يلامس هموم المواطنين ويتفقد أحوالهم.
