دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى إيفاد لجنة تقصى حقائق دولية للوقوف على أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون البحرين في ظل تكرار حالات وفاة لمعتقلين بعد فترة من الإفراج عنهم.
وكان مجلس جنيف قد تلقى إفادات بوفاة الشاب كاظم السهلاوي (24 عاماً) المعتقل السياسي البحريني السابق في سجن “جو” سيئ السمعة يوم أمس الاثنين، بعدما أفرج عنه وهو في حالة صحية متردية.
وقبل ذلك توفى المعتقل السياسي السابق والناشط المعارض حميد خاتم (38 عاما) يوم 31 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن أُصيب بمرض السرطان خلال قضاءه حكما بالسجن لسنتين بسبب تغريدة.
وأظهرت الإفادات أن كل من السهلاوي وخاتم تعرضا للاعتقال وهما بصحة جيدة قبل أن تتدهور حالتهما الصحية تدريجيا بفعل سوء المعاملة والتعذيب في السجن فضلا عن الإهمال الطبي، فيما لم يتم الإفراج عنهما إلا بعد تدهور بالغ في وضعهما.
وأكد مجلس جنيف أن حادثتي وفاة المعتقلين السياسيين السابقين بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهما تشكل دليلا جديدا على شبهات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سجون البحرين وتعمّد حجب الرعاية الصحية عن المعتقلين.
وفي 15 آب/أغسطس الماضي، أعلن أكثر من 600 سجين في “سجن جو” و”مركز احتجاز الميناء الجاف” في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم، بما في ذلك حرمانهم من الرعاية الطبية.
وندد مجلس جنيف للحقوق والحريات تعمد السلطات البحرينية سوء معاملة المعتقلين السياسيين وحرمانهم من الرعاية الصحية العاجلة تعسفا ورفض عرضهم على اختصاصيين، وحظر الدواء عنهم كشكل من العقاب التعسفي.
وجدد المجلس الحقوقي الدولي التأكيد أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفا قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء، وانتهاك جسيم لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم “قواعد مانديلا”.
وبهذا الصدد حث على تحرك دولي بخطوات عملية لإلزام السلطات البحرينية بحماية التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على أنه لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب، وينبغي أن يتلقى المعتقلين السياسيين الرعاية الطبية دونما تمييز حسب وضعهم القانوني فضلا عن ضرورة إنهاء اعتقالهم غير القانوني.