ترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراح عشرة سجناء رأي استكملوا أحكامهم منذ 3 أشهر إلى ثلاث سنوات. ومددت السلطات الإماراتية ، بشكل تعسفي ، اعتقالهم بناء على طلب النيابة العامة بحجة “تشكل تهديدًا إرهابيًا” ، وبالتالي يجب احتجازهم في مركز الاستشارات في سجن الرازين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014.
وأما المعتقلين الذين مازالوا قيد الاعتقال والذين قضوا أحكاما بالسجن كاملة تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات فهم:
عبد الله الهاجري أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– عبد الله الهاجري أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– محمود الحوسني أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– عمران الرضوان الحارثي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– فيصل الشحي أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017
– سعيد البريمي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018
– خليفة ربيعة أنهى حكمه منذ 23 يوليو 2018
– عبد اله الحلو أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017
– أحمد الملا أنهى حكمه منذ 1 مايو 2017
– عبد الواحد حسن بادي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018
في 8 أغسطس 2019 ، أطلقت الإمارات سراح 3 سجناء رأي، وهم أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي ، الذين انتهت مدة عقوبتهم الأولية في عامي 2017 و 2018.
حُكم على أربعة سجناء بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاث إلى خمس سنوات وثلاثة آخرين بالسجن ثلاث سنوات.
والمحكومين هم منصور الأحمدي ، خليفة الربيع ، أحمد الملا ، سعيد البريمي ، فيصل الشوح ، عبد الله الحلو ، عبد الله الحجري ، محمود الحسيني ، عمران الرضوان ، وعبد الواحد البيض.
قالت جماعة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” في أحد تقاريرها “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات الماضية ، إن أحكامهم المكتملة تُظهر ازدراء وقح لسيادة القانون”.
قضى السجناء العشرة أحكامهم بالسجن كاملة ، إلا أن سلطات الإمارات قررت تمديد فترة احتجازهم التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ، فضلاً عن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن السلطات تستخدم ذريعة الأمن القومي من خلال وصف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بأنها “تهديد” للدولة من أجل إبقائهم في السجن.
وفي هذا الصدد ، حث مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال وضع حد فوري للاحتجاز التعسفي للسجناء العشرة والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.