الفرانكفونية : إستهداف نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر يناقض تعهدات الرئيس بالتغيير

باريس- أدانت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان إستمرار السطات الجزائرية في استهداف نشطاء الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات جذرية في البلاد, من خلال الاعتقالات وأوامر التوقيف التعسفية.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد اعتقلت الناشط السياسي إسلام طبوش، الجمعة الماضية 7 فبراير،  بالتزامن مع احتجاجات الأسبوع الـ 52 من عمر الحراك الشعبي.

والناشط طبوش (30 عاما) الذي تم اعتقاله من مكان عمله في العاصمة الجزائر، عُرف بمشاركته في الحراك السلمي ودعواته للخروج إلى الشارع وعدم الكف عن المطالبة بالحقوق المدنية للمواطنين عبر الطرق السلمية، من خلال التجمهر والمسيرات.

وقد تزامن اعتقاله مع قرار الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إطلاق سراح ما يقارب عشرة آلاف سجين، في إطار العفو الذي شمل أصحاب الأحكام النهائية ممّن لا تزيد مدتها على 18 شهرا.

وسبق أن صرّح تبون بعد انتخابه أنه منفتح على الحوار مع الحراك السلمي في البلاد، وأعلن أن الحكومة “ستدعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.

إلا أن الجمعية الفرانكفونية ترى في اعتقال الناشط طبوش “تناقضا لتعهدات الرئيس تبون وحكومته، ما يمثل خيبة أمل بشأن التطلعات لعهد جديد في الجزائر يضمن صون وحماية حرية الرأي والتعبير ووقف الاستهداف الممنهج لنشطاء الحراك السلمي والمطالبين بالإصلاحات”.

ومنذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر 2019، اعتقلت السلطات الجزائرية عشرات النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات سلمية، ولا يزال الكثير منهم رهن الاحتجاز، ويواجهون تُهما تستند إلى مشاركتهم في الاحتجاج السلمي أو انتقاد السلطات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، فرضت السلطات الجزائرية قيودا على المسيرات الاحتجاجية التي رفضت استمرارها لما بعد الساعة الرابعة مساء بالعاصمة، كما أن قواها الأمنية اعتقلت عددا من النشطاء الذين غبّروا عن رفضهم الخضوع لهذه القيود.

بدورها، تطالب الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط طبوش وعن جميع نشطاء الحراك، ورأت أن عروض الحوار التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية تفقد مصداقيتها مع مواصلة الحملات الأمنية ضد رموز الحراك لمجرد دعوتهم للتظاهر السلمي.

ويذكر أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه الجزائر في العام 1989، ينص على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.