لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل سجن الناشط الحقوقي أحمد منصور ، في الوقت الذي تروج فيها لنفسها أنها دولة التسامح والديمقراطية.
ولاقت قضية الناشط أحمد منصور تفاعلاً واسعاً من قبل الكثير من المؤسسات الحقوقية والدولية ، التي طالبت الإمارات بالافراج عنه وعن عدد من النشطاء الحقوقيين وأصحاب الرأي من سجونها.
قبل شهرين حثت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور .
في رسالة إلى الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد صدرت ، قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إن حقوق الإنسان يجب أن تظل في “مقدمة” التحالف بين واشنطن وأبو ظبي.
وكتب المشرعون لبن زايد “إن استمرار منصور في وضعه كسجين سياسي يقوض سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان ، على الرغم من إعلانك بالاحتفال عام 2019 باعتباره عام التسامح”.
وأضاف المشروعون “تشترك الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في المصالح الإقليمية ، ولكن يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا دائمًا في صدارة علاقتنا”.
وتابع المشروعون في بيانهم “بناءً على ذلك ، نحثك على إطلاق سراح السيد منصور وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه دون تأخير”.
تم القبض على منصور في عام 2017 بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان ونشاطه في هذا المجال، و في العام الماضي ، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة “مكانة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها”.
وقع المراسلة أعضاء بارزون في الكونغرس ، بمن فيهم السناتور باتريك ليهي ، وريتشارد دوربين ، وشيرود براون ، وكذلك عضو الكونغرس جيم ماكغفرن ، الذي شارك في رئاسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان.
كما شجب المشرعون الأمريكيون سوء معاملة قوات الأمن الإماراتية لمنصور كما ذكرت العديد من جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وقد أنكرت الإمارات تلك المزاعم.
وقال المشرعون الأمريكيون في رسالتهم “ورد أنه تعرض للانتهاكات ذاتها التي دافع عنها ، بما في ذلك الحبس الانفرادي والضرب وعدم الاتصال تقريباً بالعائلة وعدم الحصول على الماء أو حتى السرير”.
“المأساة والخزي”
في أكتوبر / تشرين الأول ، صاغت 142 منظمة حقوقية رسالة إلى أبو ظبي تطالب فيها بالإفراج عن منصور قبل عيد ميلاده الخمسين في وقت لاحق من ذلك الشهر ، وانتهى به الأمر في السجن.
وأضافت “إنها مأساة وصمة عار لدولة الإمارات العربية المتحدة … في 22 أكتوبر من” سنة التسامح “في الإمارات ، سيبلغ أحمد منصور الخمسين من العمر ، وحده في زنزانة في مثل هذه الظروف البائسة ، لمجرد ممارسته لحقه الأساسي في حرية التعبير وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، من بين مجموعات أخرى ، وللتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان ، لا تزال الإمارات حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة ، حيث تواصل واشنطن الاعتماد على شركائها الخليجيين للضغط على طهران.
قال أعضاء الكونغرس آنذاك في رسالتهم إن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان لا يزال مصدر قلق.
وكتبوا “إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تشتركان في مصالح إقليمية ، لكن احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً يجب أن يكون دائمًا في طليعة علاقتنا”.
وأكدوا “أن إطلاق صوت نقدي لمثل هذه الحقوق مثل السيد منصور ، الذي تحمل بالفعل سنوات من الاضطهاد ، سيكون خطوة مهمة في هذا الصدد.”