الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تدعو لإسناد حقوقي دولي لدعاوي قضائية رفعها أهالي ضحايا يمنيين وليبيين ضد الإمارات

دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) اليوم إلى إسناد حقوقي دولي لدعاوي قضائية رفعها أهالي ضحايا يمنيين وليبيين ضد المسئولين الإماراتيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأكدت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، على ضرورة بدء إجراءات دولية فاعلة لمساءلة المسئولين الإماراتيين على ما ارتكبوه ويرتكبون من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وليبيا تحقيقا للعدالة الدولية وإنصافا للعدالة.
وشددت على ضرورة تعاون حكومات بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا بعد تلقيهم طلبات رسمية بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.
ورفعت شركة ستوك وايت البريطانية للمحاماة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، عن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.
وتقول الشكوى المقدمة، إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019. وضمن المشتبه بهم قادة عسكريون وسياسيون إماراتيون يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.
كما رفعت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم دعاوي قضائية ضد دولة الإمارات على خلفية تدخلها العدواني في البلاد ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ولجأت تلك الأسر إلى محكمة المقاطعة بواشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد حفتر والإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة “Transnational Business Attorneys Group” بياناً باسم 6 أسر ليبية، قال فيه إنّ المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.
وشددت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) على أنه لا يجب السماح باستمرار إفلات المسئولين الإماراتيين من المساءلة والمحاسبة الدولية في ظل الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم حرب سواء في اليمن أو ليبيا.
يشار إلى أن الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تم إطلاقها عام 2017 في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.