الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تدعو لفرض عقوبات أممية على الإمارات لانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لدعم ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون.
وقالت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف جدية تجاه الإمارات على ضوء الشكوى التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
وبحسب الشكوى التي عرضها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان فإن الإمارات نقلت 6200 طن من الأسلحة والذخائر إلى قوات خليفة حفتر عبر 100 رحلة جوية منذ كانون ثاني/يناير الماضي.
وأشارت الحملة الدولية إلى أن الإمارات تعد المتهم الأول في تهريب ودعم المتمردين على الحكومة المعترف بها رسمياً في ليبيا، حيث سبق أن اتهم تقرير للأمم المتحدة أبوظبي بإرسال أسلحة إلى قوات حفتر لدعمها في محاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية.
وكشفت قوات حكومة “الوفاق الوطني” الليبية أن “100 رحلة جوية انطلقت من قواعد عسكرية إماراتية حاملة أسلحة لقوات المشير المتقاعد خليفة حفتر منذ إعلان وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني الماضي”.
وأوضح الحكومة أن الرحلات المائة نقلت 6200 طن من الأسلحة من الإمارات إلى حفتر، خلال 43 يوما منذ 12 يناير وحتى مساء الأحد، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية انطلقت من “قاعدة سويحان الجوية” في الإمارات و”قاعدة عصب الجوية” الإماراتية في إريتريا.
وينتهك تصدير الأسلحة إلى ليبيا القرار الأممي رقم 1970 الصادر في مارس/آذار 2011، فيما قال تقرير أممي صادر في يونيو/حزيران 2017 إن “الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر، في انتهاك للحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا”.
وطالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) بضغط دولي جدي وفاعل على الإمارات لإنهاء تدخلها العسكري في ليبيا وإنهاء تمويل الميليشيات المسلحة التي تشكل كيانات موازية لسلطة الحكومة الشرعية في البلاد.
كما حثت على فرض عقوبات دولية على الإمارات على خلفية تورطها في دعم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في ليبيا، بما في ذلك فرض مقاطعة شاملة لها ووقف أي عمليات بيع أسلحة وعتاد عسكري إلى أبو ظبي انتصارا للضحايا الليبيين.
يشار إلى أن الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تم إطلاقها عام 2017 في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث