الفرانكفونية تندد بترهيب المتظاهرين في الجزائر وتعتبره سياسة حكومية لوأد الحراك الشعبي

نددت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان بطلب المدعي العام في الجزائر إنزال عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحق أحد نشطاء الحراك الاحتجاجي في البلاد، معتبرة أن هذا التوجّه يعبّر عن محاولة بائسة لترهيب المتظاهرين عن طريق مصادرة حقوقهم الأساسية في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وقالت الجمعية الفرانكفونية، ومقرّها في باريس، إن “محاكمة الناشط الجزائري كريم طابو، والسعي لإنزال عقوبة مغلظة بحقه يعّد أحد أوجه الترهيب المتعمد الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد المشاركين في التظاهرات الشعبية في البلاد، والتي دخلت عامها الثاني”.

ويحاكم طابو (46 عاما)، المحتجز موقتاً منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمتي “التحريض على العنف” و”المس بعنويات الجيش”، ومن المقرّر صدور قرار القضاء الجزائري بحقه بتاريخ 11 آذار/ مارس الجاري.

وخلافا لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول انفتاحه على الحوار مع الحراك السلمي في البلاد، ودعم حكومته للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إلا أن أجهزة الأمن الجزائرية تواصل ملاحقة عشرات النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات الحراك الشعبي.

وأضافت الفرانكفونية في بيانها الصحفي، أن سلوك السلطات الجزائرية يتناقض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر عام 1989، والذي ينص على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

وطالبت الجمعية الحقوقية بوقف محاكمة الناشط طابو والإفراج الفوري عنه وعن جميع نشطاء الحراك وإسقاط التهم التعسفية الموجهة إليهم بموجب التزامات الجزائر بالمواثيق والقوانين الدولية.

وتابعت “يتوجب على السلطات الجزائرية التوقف عن قمع وترهيب المشاركين في الحراك الشعبي، والتوجه بدلا من ذلك نحو فتح قنوات حوار مسؤول يستجيب لمطالب المحتجين ويكفل صون حقوقهم في التعبير عن الرأي والمشاركة بالتغيير”.