قال محافظ البنك المركزي السوداني يوم الأربعاء إن المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية رفع العقوبات المفروضة على 157 مؤسسة في السودان .
وأضاف “لقد تلقينا رسالة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تؤكد أن الأوامر التنفيذية 13067 و 13412 التي صدرت في أكتوبر 2017 أصبحت سارية وأنه ينهي الحصار المفروض على السودان رسمياً” ، أكد بيان بدر الدين عبد الرحيم.
وبناءً على ذلك ، قال رحيم ، تم شطب المؤسسات السودانية من العقوبات الأمريكية.
لكنه أضاف أن بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطة بقانون دارفور ما زالوا يخضعون للحصار الاقتصادي.
وجاء في البيان “لكن ذلك لن يكون له أي تأثير على المعاملات المصرفية مع السودان.”
تم وضع السودان على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بتهمة دعم الجماعات الإرهابية.
في عام 1997 ، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على الخرطوم وشددت عليها بعد عام من الهجمات على السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا.
في عام 2007 ، فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات بعد اندلاع النزاع في إقليم غرب دارفور.
في وقت لاحق من شهر أكتوبر عام 2017 ، رفعت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعض العقوبات الاقتصادية ، لكنها تركت قانون السلام والمساءلة في دارفور (DPAA) وتسمية قائمة الإرهاب.
في الشهر الماضي ، أعلنت الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا التوصل إلى تسوية مع عائلات الذين قتلوا في تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول عام 2000 من أجل إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية.
كان القصف هجومًا على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول ، المدمرة الصاروخية للبحرية الأمريكية ، في 12 أكتوبر 2000 ، عندما تم تزويدها بالوقود في ميناء عدن اليمني. قُتل نحو 17 بحارًا من البحرية الأمريكية وجُرح 39 آخرون في الحادث.