كشف البنك الدولي، عن حزمة مساعدات، بقيمة 12 مليار دولار، لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس “كورونا الجديد”.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان صادر عن البنك، إن “الهدف تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان”.
وأضاف أنه في إطار الجهود التي تبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب “الاعتراف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة”، الأقل تجهيزا.
وأشار البنك الدولي إلى أن الأموال، التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات.
ولفت مالباس إلى أن الأموال، ومنها 8 مليارات جرى تأمينها حديثا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولا.
وأوضح أن “الهدف هو التحرك بسرعة، لأن السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح”.
وتابع قائلا “نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة وخبرته العالمية والمعرفة التاريخية بالأزمات”، مشيرا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة مثل تفشي فيروس إيبولا وزيكا.
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قالت إن “دول مجموعة السبع (G7) على استعداد لاتخاذ إجراءات لوقف الآثار المحتملة لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي”.
جاء البيان من خلال مؤتمر عبر الهاتف لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع – كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – لمناقشة اندلاع المرض.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن دول مجموعة السبع مصممة على “استخدام جميع أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو قوي ومستدام وحماية ضد المخاطر السلبية”.
وقال البيان “إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية ، فإن وزراء مالية مجموعة السبع مستعدون لاتخاذ إجراءات ، بما في ذلك التدابير المالية عند الاقتضاء ، للمساعدة في الاستجابة للفيروس ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة”.
تسبب الفيروس ، الذي تم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية ، بمئات الوفيات على مستوى العالم وإصابة عشرات الآلاف.
يتوقع الاقتصاديون أن يتسبب الفيروس في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي عن طريق تعطيل سلاسل الإمداد ، بما في ذلك قطاعات مثل الطيران المدني والسياحة والتصنيع والتجارة. –
