هيومن رايتس ووتش : لبنان يستهدف بشكل غير عادل اللاجئين السوريين ضمن اجراءات مواجهة كورونا
قالت هيومن رايتس ووتش يوم الخميس إن السلطات اللبنانية فرضت “قيوداً تمييزية” تستهدف اللاجئين السوريين حصراً كجزء من اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد .
يستضيف لبنان ما بين 1.5 و 2 مليون سوري ، منهم مليون مسجل رسمياً كلاجئين في الأمم المتحدة.
اتهمت جماعات حقوق الإنسان مراراً الحكومة اللبنانية بالضغط على اللاجئين للعودة إلى سوريا على الرغم من عدم وجود أي تسوية لإنهاء النزاع الآن في عامه العاشر.
أدى تفشي جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الأمور بالنسبة للاجئين السوريين في البلاد.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه منذ أوائل مارس / آذار ، نفذت ثماني بلديات على الأقل حظر التجول الذي يقيد حركة اللاجئين السوريين إلى أوقات معينة بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا .
وقالت إن الإجراءات تم تقديمها قبل إعلان الحكومة عن حظر تجول على مستوى البلاد ، وتشمل قيوداً مشددة لا تنطبق على بقية السكان.
قالت نادية هاردمان ، باحثة حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “لا يوجد دليل على أن حظر التجوال الإضافي للاجئين السوريين سيساعد في الحد من انتشار كورونا .
“إن الفيروس التاجي لا يميز ، والحد من انتشار وتأثير COVID-19 في لبنان يتطلب التأكد من أن الجميع قادر على الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج.”
سجل لبنان 479 حالة إصابة مؤكدة و 14 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي ، مما دفع الحكومة الشهر الماضي إلى فرض حظر تجوال يومي من الساعة 7 مساءً إلى 5 صباحًا.
لا يوجد لاجئ واحد في البلاد أصيب بالفيروس ، ولكن التمييز ضدهم في ازدياد.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات البلدية في قرية بريتال بشرق لبنان تسمح فقط للسوريين بالتنقل بين الساعة 9 صباحا والساعة 1 بعد الظهر ، ثم القيام بالمهام “الضرورية” فقط ، مثل الذهاب إلى الصيدلية أو السوبر ماركت.
هددت السلطات السوريين بالإجراءات القانونية ومصادرة وثائقهم القانونية إذا خالفوا حظر التجول.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “إن مثل هذه الإجراءات تخاطر بانتشار الفيروس إذا كان السوريون خائفون للغاية من طلب المساعدة الطبية بعد الساعة الواحدة بعد الظهر”.
وبالمثل ، فرضت بلدية كفرحبو في شمال لبنان حظرًا يوميًا على السوريين من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن بلدية أخرى ذهبت إلى حد منع السوريين من مغادرة منازلهم في أي وقت.
وقال هاردمان “على لبنان واجب ضمان صحة السوريين واللبنانيين على حد سواء”.
إن الحكومة “لن تنجح ضد COVID-19 ما لم تضمن وصول الجميع إلى المعلومات والاختبار والعلاج”.
وقال وزير الصحة حمد حسن إن مسؤولية الرعاية الصحية للاجئين يجب أن تتقاسمها الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة.
تدعم وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) تكاليف الرعاية الأساسية.
وانتقد حسن المجتمع الدولي لبطء الاستجابة لأزمة COVID-19 في البلدان المضيفة مثل لبنان.
