تدرس عواصم أوروبية مؤيدة للتوسّع، بينها فيينا وستوكهولم، مقاربةً جديدة تسمح بانضمام دول مرشّحة إلى الاتحاد الأوروبي من دون حقوق تصويت كاملة في البداية، على أن تُستكمل الحقوق تدريجيًا بعد إنجاز حزمة إصلاحات مؤسسية داخلية تُقلّص من قدرة دولةٍ واحدة على تعطيل القرار الأوروبي عبر الفيتو.
والهدف هو إنعاش مسار التوسّع الذي يواجه تعطيلًا سياسيًا يقوده رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحلفاء آخرون متحفظون.
ما الفكرة؟
عضوية على مرحلتين: تمنح الدول المنضمّة حديثًا معظم مزايا العضوية (السوق الموحدة، التمويل، المشاركة في السياسات) من دون حق النقض والتصويت الكامل لفترة انتقالية.
شرط الإصلاح الداخلي: يتحوّل الحرمان المؤقت من كامل الحقوق إلى حافز للدول الأعضاء لاستكمال إصلاحات آليات التصويت (توسيع اللجوء إلى الأغلبية الموصوفة) وتقليص الإجماع حيثما أمكن، وبعدها تُستعاد الحقوق كاملة للأعضاء الجدد.
تجاوز «المعادلة المستحيلة»: لطالما قيل إن الاتحاد لا يتسع قبل أن يُصلح نفسه، لكن إصلاح المعاهدات يتطلّب إجماعًا يكاد يكون مستحيلًا. الصيغة المقترحة تحاول كسر الحلقة بإدخال الأعضاء أولًا ورفع القيود على مراحل.
لماذا الآن؟
دافع جيوسياسي: الحرب الروسية على أوكرانيا جعلت التوسّع أولوية استراتيجية، سواء لضمّ كييف ومولدوفا أو لإعادة إحياء مسار غرب البلقان (الجبل الأسود، ألبانيا، مقدونيا الشمالية، البوسنة والهرسك، كوسوفو، صربيا).
إحباط المرشّحين: دول أجرت إصلاحات عميقة منذ سنوات من دون مردود ملموس. في الجبل الأسود مثلًا بدأت مفاوضات الانضمام منذ 2012، وما زالت عالقة.
انسداد داخل الاتحاد: محاولات سابقة لإلغاء الفيتو أو تقليصه اصطدمت بمعارضة ليست من بودابست وحدها، بل من عواصم كبرى متحفظة على تفويض بروكسل الواسع.
أين تقف العواصم؟
المؤيدون: أصوات في البرلمان الألماني وأوروبا الوسطى ترى أن حجب الفيتو عن الأعضاء الجدد مؤقتًا يضمن قدرة الاتحاد على العمل «حتى وهو يتسع».
المتحفظون/المعارضون: يخشون خلق عضوية درجتين تُضعف شرعية الاتحاد، أو أن تتحول «المؤقتية» إلى واقع دائم؛ كما يقلقون من المنافسة الداخلية على أسواق العمل والدعم الزراعي والصناعي.
موقف المفوضية: تدفع باتجاه ربط حزمة التوسّع بإصلاحات داخلية عملية، وتبحث — غير رسميًا — عن مسارات إجرائية تقلّل فرص تعطيل كل خطوة بموافقة 27 عاصمة في كل مرحلة.
ما الذي ستحصل عليه الدول المرشّحة؟
وصول أوسع للسوق الموحدة والبرامج الأوروبية (تمويل، بنية تحتية، انتقال أخضر ورقمي)، ومقاعد في مؤسسات الاتحاد بصلاحيات محدودة خلال الفترة الانتقالية.
خسارة موقتة لورقة الفيتو التي طالما كانت «الملاذ الأخير» للدول في القضايا الحساسة—على أن تُستعاد لاحقًا بعد الإصلاحات.
المخاطر والردود
«عضوية من درجة ثانية؟» ينتقد حقوقيون وأكاديميون احتمال تكريس مواطنة أوروبية غير متساوية، حتى لو كانت مرحلية.
قابلية التنفيذ قانونيًا: أي تعديل جوهري في قواعد العضوية قد يتطلب تأويلًا مبتكرًا للمعاهدات أو اتفاقيات «جسرية» بين الحكومات، ما يفتح بابًا لطعون سياسية وقضائية.
سلوك الحرس القديم: حتى لو حُجب الفيتو عن الوافدين الجدد، يبقى للأعضاء الحاليين أدوات تعطيل، ما قد يُفرغ الإصلاح من مضمونه إن لم تُستكمل الحزمة المؤسسية.
سيناريوهات أمام القمة
تبنّي «مبدأ المرحلية»: صياغة تفويض سياسي للمفوضية لوضع مسودة تقنية تربط مسار الانضمام بخارطة إصلاح داخلي وجدولٍ زمني لاستعادة الحقوق كاملة.
تركيز على غرب البلقان أولًا: استخدام الصيغة كـ«مختبر» مع دول قطعت شوطًا تشريعيًا كبيرًا، تمهيدًا لمسارات أكثر تعقيدًا كأوكرانيا.
تجميد الملف مجددًا: إذا تغلّبت حساسية «الدرجتين»، قد يُدفن المقترح لصالح سرعة محدودة في التوسّع بشروط الإجماع التقليدي—أي عودة إلى المربع الأول.
