رحبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بقرار شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة (ICANN) رفض صفقة بيع سجل المصلحة العامة (ORG.) لصالح مجموعة مستثمرين تهدف إلى الربح.
وقالت مؤسسة الفكر إن رفض الصفقة التي عرضتها شركة خاصة تأسست حديثًا تعرف باسم (Ethos Capital)، وتقدر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي خطوة في الاتجاه الصحيح لمنع بيع موروث أكبر الجمعيات الرقمية حول العالم (ORG.) وحماية منظمات المجتمع المدني من خطر الاستغلال والسيطرة.
وأشارت إلى أن تعطيل الصفقة تم بعد احتجاج من رواد الإنترنت والمسؤولين وحالة من القلق من العديد من الكيانات التي تزيد عن 10 ملايين تستخدم لاحقة (ORG.) المرتبطة بغير المنظمات الربحية.
وعلى الرغم من أن (ICANN) تعرف عن نفسها بأنها لم تنشأ من أجل الربح، وأنها كرست نفسها للحفاظ على الإنترنت آمنًا ومستقرًا، إلا أن تكلفة استخدام امتدادات (ORG.) وحدها بلغت في العام 2018 أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.
ويُقدر عدد المواقع على نطاق (ORG.) حول العالم بنحو 10.5 ملايين موقعًا يُوظفون لنشر المعلومات وإطلاق الحملات ورفع الوعي وغيرها. لذلك، فإنه من المهم أن تبقى نطاقات (ORG.) مساحة معزولة عن مصالح القطاع الخاص -لتشرف عليها جهات تضع احتياجات المجتمع المدني أولوية، بما في ذلك المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
وأبرزت إمباكت أن الصفقة في حال كان تم إنجازها ستعني عدم وجود أي ضمانات تتعلق بالسيطرة على تكلفة استخدام (ORG.) فيما بعد، خاصة مع انتقال (سجل المصلحة العامة ORG.) إلى جهة أخرى ذات دوافع ربحية.
فمن جانب، يبقى تحقيق الأرباح الأولوية والهدف الأهم لدى المؤسسات الربحية، ما يعني أنه من الممكن أن تُهدد مصالح وخصوصيات المستخدمين مقابل المال. ومن جانب آخر، حتى وإن حاولت تلك المؤسسات حماية مصالح المستخدمين، فإنه لا يمكن لها أن تصمد طويلًا أمام ضغوطات الحكومات التي تملك سلطة وسيطرة واسعة عليها.
لذلك، فإن الصفقة كانت تهدد بفتح المجال واسعًا للاستغلال والتحكم، والرقابة، والوصول إلى بيانات المستخدمين، والمزيد من الإقصاء لأصوات المجتمع المدني في شركة لا يعرف عنها الكثير من المعطيات.
وعبرت إمباكت عن موقفها بضرورة بقاء مجال (ORG.) تحت إدارة منظمة غير ربحية، بعيدة عن أنشطة الاستغلال والتحكم والرقابة والمنع والتضيق على بيانات المنظمات وحسابات المستخدمين.
ونبهت إلى أنه حتى لو كانت شركة Ethos Capital على استعداد لوضع تدابير مساءلة قوية، إلا أن المخاوف ستبقى قائمة بشأن التأثير طويل المدى لنقل (ORG.) إلى الأسهم الخاصة باعتبار أن العديد من الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص سيكونون على استعداد لدفع أعلى المبلغ للتحكم في تأسيس الفضاء المدني عبر الإنترنت ما يمهد للسيطرة والمس مستقبلًا بحرية التعبير والخصوصية.