الدولة الشرق أوسطية الفقيرة بالموارد ، والتي تستضيف حوالي مليوني لاجئ سوري ، تلقت 2.13 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الخارجية في 2018-2019 بما في ذلك 110 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا ، أحد أكبر الجهات المانحة لها.
ومع ذلك ، وجد تحليل للبنك الدولي أنه تم نقل 3.13 مليار دولار خارج البلاد إلى حسابات خارجية ، معظمها في الملاذات الضريبية مثل سويسرا ولوكسمبورغ وجزر كايمان ، على مدى عشر سنوات تزامنت مع ارتفاع في التبرعات الأجنبية. ويقدر مؤلفو التقرير أن نسبة 7.5 في المائة من المساعدة التي تم تسليمها إلى أي دولة قد سرقت من قبل نخبها وأن المبلغ المختلس يميل إلى الارتفاع مع زيادة نسبة المساعدة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ عبء ديون الأردن 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ، وتفاقمت مشاكله الاقتصادية بسبب الإغلاق. وقالت ديمة طهبوب ، عضو كتلة “كتلة الإصلاح” المعارضة: “تأتي هذه الورقة في وقت حساس عندما نحتاج إلى قروض جديدة لمواجهة تأثير” كوفيد 19 “.
وقد وجهت السيدة طهبوب تسعة أسئلة إلى مجلس الوزراء الأردني حول أصل 3 مليارات دولار ، سواء تم تحويلها إلى حسابات خارجية ولماذا لم تحقق الحكومة في التحويلات.
إلا أن الإعلام الأردني وزع تصريحات لميرزا حسن ، أحد كبار مسؤولي البنك الدولي ، الذي شكك في صحة الصحيفة.
وقال أمجد عديلة ، وزير الشؤون الإعلامية ، إن التقرير “لا يتضمن أدلة قاطعة على الاختلالات أو الممارسات التي تتطلب فتح تحقيقات أو جهود لاسترداد الأموال”. قال: “الاقتصاد الأردني اقتصاد حر يسمح بحرية تحويل الأموال وحركة التجارة والاستثمار.