قالت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان (AFDH) إن النائبين في البرلمان الأوروبي فولفيو مارتوشيلو وجيانا جانسيا قدما استجوابا إلى المفوضية الأوروبية حول وقف تصدير الأسلحة إلى دول التحالف العربي لاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على خلفية حربهما على اليمن.
وذكرت الجمعية الفرانكفونية أنها طرحت في مذكرة مخاوفها بشأن خطورة الوضع في اليمن، وتم تقديمها رسميا من النائبين مارتوشيلو وجانسيا اللذان استفسرا في استجوابهما بشأن دور الاتحاد الأوروبي في إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في اليمن في ظل حرب التحالف المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام.
وقال النائبان إنهما يشعران بالقلق بشأن خطورة تفكك اليمن ودور أوروبا لمنع استمرار تأجيج الحرب في البلاد والتسبب في تشريد ملايين الأشخاص قسراً وتدمير البنية التحتية للبلاد.
وتساءلت المذكرة حول الدور المطلوب من أوروبا في مساعدة اليمن على الخروج من أزمة الصحة العامة في البلاد في ظل تفشي أوبئة وأمراض أخرها جائحة فيروس كورونا، وكيف يمكن لأوروبا وضع سياسة مشتركة للمساعدة في وقف الصراع في اليمن.
وحثت المذكرة بهذا الصدد على منع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بيع الأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات في ظل تسبب حرب التحالف في نزوح ملايين الأشخاص قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين.
وحذرت المذكرة من أن الانقسام الداخلي في اليمن تم اختطافه من قبل القوى الخارجية وتحول إلى حرب أهلية شرسة كما هو الحال في سوريا وليبيا.
وأشارت إلى أن الوضع في اليمن يعتبر أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي ما يقرب من 80٪ من سكان البلاد، إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 12 مليون طفل، وذلك في وقت يعاني نظام الرعاية الصحية من الانهيار بسبب سنوات الحرب بحسب منظمة أطباء بلا حدود.
وأكد المذكرة على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ أرواح اليمنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد وضرورة مبادرة دول العالم لقديم المساعدة من أجل احتواء جائحة كورونا بما يشمل إعادة بناء بنية البلاد الصحية.
وأكدت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان (AFDH) أن أوروبا لا يمكنها أن تتجاهل اليمن لفترة أطول وتقع على عاتقها مسؤولية المساعدة في إنهاء الصراع المستمر وتشجيع السلام عن طريق إنهاء بيع الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة أولاً.
ودعت إلى أن تحتل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعب دور أكبر فاعلية في المحادثات السلمية التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الانخراط في تقدم حقيقي نحو السلام الذي سيساعد على تمهيد الطريق ليمن أكثر استقرارا.