وأكد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان له، أن مقتل الشاب “أحمد عريقات” يوم الثلاثاء الماضي برصاص قوات الجيش الإسرائيلي ليس إلا مثالًا واضحًا على عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين على تلك الحواجز.

وذكر أن عريقات (27 عامًا) قتل بزعم صدم سيارته في حاجز “الكونتينر” الإسرائيلي في بلدة أبو ديس قرب القدس المحتلة، مما دفع القوات الإسرائيلية إلى استهدافه بإطلاق عدة عيارات نارية أدت إلى مقتله على الفور. وبحسب بيان للجيش أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة بسيارة عريقات ولكنه خرج من مستشفى في القدس في اليوم التالي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ عائلة عريقات اعترضت على الرواية الإسرائيلية وقالت إنه إما فقد السيطرة على سيارته أو أنه تعرض لحادث عرضي، وقدمت وثائق تفيد بأن زفاف أخت عريقات كان مقررًا في نفس يوم الحادث.

وقالت الأسرة إن عريقات كان في طريقه إلى بيت لحم لإحضار والدته وشقيقته من صالون تجميل عندما قُتل، كما أنه استأجر السيارة المذكورة قبل الحادث بساعات، مما يرجح احتمال حدوث خلل في السيارة أو عدم إلمامه بطريقة قيادتها.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه لا تزال أسباب حادث السيارة غير واضحة لأن السلطات الإسرائيلية سرعان ما خلصت إلى استنتاجاتها دون إجراء أي تحقيق رسمي في الظروف التي أدت إلى حادثة القتل أو فحص السيارة التي كان يقودها.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اكتفت بنشر فيديو مدته 12 ثانية يظهر سيارة عريقات تنحرف عن الشارع وتصيب جنديًا، فيما شوهد عريقات وهو يحاول الركض في الاتجاه المعاكس للجنود قبل أن يطلقوا النار عليه عدة مرات حتى سقط أرضًا.

وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى عدة نقاط تبين أن الرواية الإسرائيلية حول سبب إطلاق النار على عريقات من المحتمل أن تكون غير دقيقة، الأمر الذي يتطلب تحقيقًا كاملًا:

أولاً: شوهد عريقات في اللقطات التي تم نشرها وهو يفتح باب السيارة فور وقوع الحادث ويحاول الهرب في الاتجاه المعاكس للجنود عندما تم إطلاق النار عليه عدة مرات في الظهر، وهو ما يتناقض بوضوح مع رواية المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية “ميكي روزنفيلد”، الذي أكد أن عريقات “خرج من السيارة وحاول الاقتراب من الضباط الذين ردوا بإطلاق النار”.

وحتى في حال محاولة عريقات تنفيذ عملية دهس متعمدة، فإنّ الضباط الإسرائيليين حين أطلقوا النار عليه رغم كونه أعزلًا أثناء محاولته الركض في الاتجاه المعاكس انتهكوا قواعد الاشتباك الإسرائيلية التي تنص على استخدام القوة المميتة فقط عند الضرورة ولصد تهديد مباشر للحياة.

إذ كان يمكن للضباط الإسرائيليين بسهولة القبض على عريقات، واستجوابه بشأن ما حدث، والتصرف وفقًا لقواعد الاشتباك. ولكن بدلاً من ذلك، سارع الضباط الإسرائيليون إلى إطلاق النار عليه كإجراء وقائي. وهذا يستدعي إجراء تحقيق رسمي في انتهاك قواعد الاشتباك الإسرائيلية. ومع ذلك، لم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن أية إجراءات من هذا القبيل من شأنها محاسبة الجنود.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده أنه “من المثير للقلق أنّ أول ما يلجأ إليه الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين هو القتل. نحن نتحدث هنا عن جهاز يقرر فيه الجنود الإسرائيليون الذنب وتنفيذ حكم الإعدام في غضون ثوان”.

ثانياً: امتنع الجنود عن تقديم الإسعافات الأولية لـ”عريقات” بعد إطلاق النار عليه، وأغلقوا المنطقة لمنع وصول الرعاية الأولية إليه، ما تسبب باستمرار النزيف لنحو نصف ساعة أمام أعين فلسطينيين آخرين عند الحاجز قبل وفاته.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذا الفعل يرقى إلى جريمة الإعدام خارج نطاق القانون لفلسطيني أعزل لم يكن يشكل خطرًا مميتًا على الجنود الإسرائيليين قبل أو بعد إطلاق النار عليه.

ثالثاً: استولت السلطات الإسرائيلية على جثة عريقات بعد وفاته وما زالت تحتجزها مع جثث لفلسطينيين آخرين كأدوات وأوراق ضغط للمساومة عليها، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية عليها في عام 2019. وقد أعرب والد عريقات أن كل ما يرغب به في الوقت الحالي أن يمنح ابنه دفنًا مناسبًا.

رابعاً: رفضت السلطات الإسرائيلية افتراض أي تفسير آخر للحادث، على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى تفسيرات أخرى غير محاولة تنفيذ عملية دهس. على سبيل المثال، لم تكن مركبة عريقات مسرعة نحو الجنود، الذين كانوا يتمتعون بحماية جيدة خلف سواتر من الخرسانة، بل أظهرت اللقطات أن السيارة توقفت في البداية في مكانها، قبل أن تبدأ في التحرك ببطء ثم انحرفت نحو نقطة التفتيش.

بالنظر إلى جميع النقاط أعلاه، وجد المرصد الأورومتوسطي أن حالة عريقات مثال واضح على سياسة واسعة من عمليات القتل الممنهجة خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تتم ممارستها مع إفلات تام من العقاب.

وسبق أن نشر فريق الأورومتوسطي عام 2016 تقريرًا بعنوان “ما التقطته الكاميرات، القتل التعسفي الإسرائيلي ونظام العنف البنيوي” موثقًا حالات متعددة كشفت هشاشة ادعاءات السلطات إسرائيلية بشأن قتل فلسطينيين بعد التحقق من مجريات الأحداث.

وقال المرصد الحقوقي الدولي إن إسرائيل أعدمت 95 مدنياً فلسطينياً بينهم 36 طفلاً خارج نطاق القانون في 2016، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم وجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

وأضاف أن نقاط التفتيش الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ حرية حركة الفلسطينيين وقسمت الضفة الغربية إلى كانتونات، أصبحت مصائد موت حيث يُحكم على الفلسطينيين بالإعدام فور ارتكابهم أدنى خطأ أو حتى مجرد الشك.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في مقتل عريقات، بما في ذلك فحص كامل لسيارته واستجواب الجنود المتورطين في وفاته، مع ضرورة الإفراج الفوري عن جثة عريقات وجثث فلسطينيين آخرين تحتجزهم إسرائيل.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بتفكيك نقاط التفتيش والحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، وضمان حرية التنقل بشكل كامل للفلسطينيين.