مجلس جنيف يدين التحريض والتضييق ضد الأطباء وتحركاتهم النقابية في مصر

أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) تضييق السلطات المصرية بشكل تعسفي على حرية التحركات النقابية للأطباء في البلاد والتحريض عليهم على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر مجلس مجلس جنيف في بيان له أنه يتابع بقلق واستهجان بالغين اضطرار نقابة الأطباء المصرية تأجيل مؤتمرا صحفيا كان مقررا عقده السبت 27 حزيران/يونيو “لأسباب تقنية” بعد محاصرة قوات الأمن مقرها ومنع دخول الأطباء إليه.

وكان المؤتمر الصحفي يستهدف الرد على تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التي اتهم فيها بعض الأطباء بـ”التقاعس” عن أداء عملهم، ما أدى إلى زيادة إصابات فيروس كورونا، وارتفاع نسبة الوفيات به.

وأعرب مجلس جنيف عن أسفه لتصريحات رئيس الوزراء المصري بحق الأطباء التي تصل حد التحريض والتقليل من عملهم في ظل تجاهل حكومي لمصاعب مهمتهم وتعاملهم مع جائحة كورونا في ظل نقص الوسائل الوقائية والمعدات اللازمة.

وأشار مجلس جنيف إلى نشر نقابة الأطباء المصرية قائمة ضمت أسماء 93 طبيبا قالت إن عددهم يمثّل نسبة تقترب من 4 في المائة من إجمالي ضحايا جائحة فيروس كورونا في مصر، بالإضافة إلى 950 مصاباً في صفوف الأطباء وهو عدد الأطباء الذين تقدموا للحصول على دعم النقابة حتى الآن، وليس العدد الحصري للمصابين من بين الأطباء.

يتوجب على الحكومة المصرية وقف كل أشكال التحريض بحق الأطباء والامتناع عن أي خطوات للتضييق على تحركاتهم النقابية بموجب التزاماتها في المواثيق والاتفاقيات الدوية ومن ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 22 منه على أن “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ولا يجوز فرض القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون لجهة صيانة الامن القومي السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين”.

كما يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) أن منع المؤتمر الصحفي للأطباء يمثل انتهاكا لحق أصيل من حقوق حرية الرأي والتعبير وللمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كافة الاتفاقيات والعهود الدولية.