قال وزير الصحة البريطاني بعد تقرير عن حظر الشركة من المشروع أن شركة هواوي الصينية لديها شروط واضحة للاجتماع لبريطانيا لمواصلة السماح لمشاركتها في تطوير البنية التحتية للاتصالات 5G.
وذكرت صحيفة صنداي تلجراف أن المسؤولين يعدون مقترحات لوقف تركيب معدات هواوي تكنولوجيز في أقل من ستة أشهر ، في عكس قرار صدر في وقت سابق من هذا العام.
وردا على سؤال حول التقرير ، رفض وزير الصحة مات هانكوك التعليق عليه على وجه التحديد لكنه قال إن التوصية الأولية كانت دائما مشروطة.
وقال “لن أعلق على التسريبات من هذا النوع. ما يمكنني قوله هو أنه عندما خرجنا بتقرير مؤقت حول هذا في وقت سابق من العام ، كان هناك عدد من الشروط التي يجب استيفاؤها “.
وأضاف “أنا متأكد من أن مجلس الأمن القومي سينظر في تلك الشروط ، ويتخذ القرار الصحيح بشأن ذلك ، للتأكد من أن لدينا بنية تحتية قوية للغاية للاتصالات … ولكن أيضا أنها آمنة.”
واجه رئيس الوزراء بوريس جونسون ، الذي سمح لهواوي في يناير كانون الثاني بدور محدود في شبكة 5G البريطانية ، ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة وبعض المشرعين البريطانيين لحظر شركة تصنيع معدات الاتصالات لأسباب أمنية.
يوم الثلاثاء شدد خطابه على هواوي ، محذرا الصين من أنه سيحمي البنية التحتية الحيوية من “البائعين الحكوميين المعادين”.
كما أشار الوزراء إلى أن العقوبات الأمريكية من المحتمل أن يكون لها تأثير على صلاحية هواوي كمزود 5G.
وكان تقرير لصحيفة صنداي تلغراف ذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني قد غير توصياته بشأن هواوي لأن العقوبات ستجبر الشركة على استخدام التكنولوجيا غير الموثوق بها.
رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس يوم الثلاثاء الطعن الدستوري الذي قدمته شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات في قانون تقييد قدرتها على القيام بأعمال تجارية مع الوكالات الفيدرالية والمتعاقدين معها.
في قرار من 57 صفحة ، حكم قاضي المحكمة الأمريكية عاموس ماتزانت لصالح الولايات المتحدة ، وخلص إلى أن الكونغرس تصرف ضمن صلاحياته من خلال إدراج التقييد في قانون تفويض الدفاع الوطني ، والذي يهدف أيضًا إلى الحد من شركة ZTE Corp الصينية.
وقال متحدث باسم هواوي إن الشركة شعرت بخيبة أمل من خسارة القضية .
وأضاف المتحدث “بينما نتفهم الأهمية القصوى للأمن القومي ، فإن النهج الذي اتبعته الحكومة الأمريكية في 2019 يوفر شعورا زائفا بالحماية بينما يقوض حقوق هواوي الدستورية، سنواصل النظر في المزيد من الخيارات القانونية”.
