باريس – أدانت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان تصاعد حملات الاعتقال التعسفية في مصر بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية، على خلفية انتقادهم نهج الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وبحسب مصادر حقوقية وطبية في مصر، فإن ثمانية أطباء وصيدليين اثنين على الأقل تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب آرائهم ومواقفهم من السياسات الحكومية لمكافحة جائحة كورونا داخل المستشفيات المصرية، منتقدين عدم تزويدهم بمعدات الوقاية والسلامة العامة.
وأمس الثلاثاء، قضت محكمة مصرية بتجديد فترة سجن أربعة أطباء بتهمة “الانتماء لجماعة إرهابية”.
وسبق ذلك اعتقال السلطات المصرية الطبيب أحمد صفوت عضو نقابة أطباء القاهرة بتهمة “نشر أخباء كاذبة” والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما سبق اعتقال الطبيبة آلاء شعبان، وهي حامل، بدعوى سماحها لممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن حالة مصابة بجائحة كورونا عبر الخط الساخن لوزارة الصحة في آذار/مارس الماضي.
يأتي ذلك على الرغم من وفاة نحو 117 طبيبا و19 ممرضة و32 صيدلانيا في مصر بعد إصابتهم بجائحة كورونا وسط شكاوى العاملين في القطاع الصحي من نقص الأقنعة الطبية خلال عملهم وانعدام وسائل الحماية لهم.
بدورها، تطالب الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج فورا عن جميع الأطباء والصيادلة المعتقلين والتوقف عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والتعامل بموجب التزاماتها الدولية مع مخاوف الأطباء المشروعة بشأن سلامتهم بدلا من اللجوء لوسائل قمعية.
وتحذر الجمعية الفرانكفونية من أن حملة القمع والترهيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر من شأنها أن تزيد من مخاطر تفشي جائحة كورونا في البلاد وتعرقل جهود من يقفون في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء فضلا عن كونها تقوّض حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية.