عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل لمناقشة مستقبل الدفاع الأوروبي، فسوف تكون فرنسا في مواجهة (تقريبا) كل الأطراف الأخرى.
وتتمسك باريس بموقفها القائل بأن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين يجب أن تنفق على الأنظمة العسكرية المصممة والمصنوعة في أوروبا.
لكن العديد من الدول الأخرى حذرت من أن استبعاد شركات تصنيع الأسلحة الأميركية من دعم الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما قاله عدد من الدبلوماسيين.
وتساءل دبلوماسي أوروبي: “إذا قررنا في هذه المرحلة، باعتبارنا الاتحاد الأوروبي، أن نستثمر مليارات الدولارات في القدرات الدفاعية ونغلق الباب بقوة أمام الدفاع الأميركي، فهل تعتقد أن هذا سيلقى رواجاً في مار إيه لاغو؟”، في إشارة إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا.
وأضاف الدبلوماسي أنه على عكس فرنسا ــ القوة النووية الوحيدة في الاتحاد ــ فإن دولا مثل ألمانيا وبولندا وهولندا ودول البلطيق “لها مصلحة استراتيجية في إبقاء حلفائنا قريبين منا”.
وتهدف القمة غير الرسمية إلى معالجة سياسة الدفاع في الاتحاد الأوروبي ردا على التهديد المتزايد من روسيا، بما في ذلك قضايا مثل التمويل وإنتاج الأسلحة، وإعطاء المفوضية الأوروبية مؤشرات بينما تعمل على اقتراح سياسة دفاعية طويلة الأجل.
ومن بين الأهداف الرئيسية التي سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقها يوم الاثنين القادم التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن المعدات العسكرية التي سيتم تطويرها بشكل مشترك باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي. ولكن الدور الضخم الذي تلعبه واشنطن والشركات الأميركية في الدفاع الأوروبي سوف يلوح في الأفق.
وترغب بعض البلدان، وخاصة تلك القريبة جغرافيا من روسيا، في شراء أسلحة جاهزة لتقوية جيوشها لمواجهة الكرملين، فضلا عن إنتاج المعدات الأجنبية بموجب ترخيص.
وصرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش لصحيفة بوليتيكو قائلا : “نحن مهتمون بأفضل المعدات التي يمكن توريدها بأسرع ما يمكن” . وقدر أن بولندا أنفقت 60 مليار دولار على المعدات الأمريكية، مع مليارات أخرى على الأسلحة من كوريا الجنوبية.
وهناك أيضا الجانب السياسي المتمثل في ضمان أن ترى الولايات المتحدة، تحت قيادة ترامب، قيمة في الحفاظ على تحالفها مع الدول الأوروبية. ولهذا السبب، يتعين على أوروبا أن تضمن شراء السلع، بما في ذلك الأسلحة، من الولايات المتحدة، كما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.
وأضاف “إن الفكرة القائلة بأننا بحاجة إلى جذب الولايات المتحدة لإقناعها بالبقاء في أوروبا هي الفكرة الأكثر انتشاراً”، هكذا اعترف ضابط عسكري فرنسي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة.
وتابع “أخشى أن فرنسا معزولة بعض الشيء ولا تحظى بدعم كبير؛ أما البلدان الأخرى فهي أكثر واقعية”.
وهذا من شأنه أن يجعل الرئيس الأميركي الشخص الأكثر أهمية في اجتماع الاثنين، على الرغم من أنه غير مدعو.
والمعركة حول حجم الأموال التي يتعين إرسالها داخل الاتحاد ومدى اتساع الباب أمام شركات تصنيع الأسلحة من خارج الاتحاد الأوروبي قد بدأت بالفعل في الاشتعال بسبب برنامج صناعة الدفاع الأوروبي الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار يورو.
ورغم صغر حجم البرنامج ــ فقد وصفه كوسينياك كاميش بأنه “مزحة” ــ فإنه يشكل مقدمة لزيادة ضخمة مخطط لها في الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي.
