وجاء في العريضة أن 22 نائبًا أوروبيًا من 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وهم يمثلون مجموعات سياسية مختلفة الاتحاد، يدينون الإتجار في البشر في الشرق الأوسط، وخصوصًا في الإمارات.

العريضة أطلقتها منظمة مراقبة الأمم المتحدة الدولية (IUNW) التي تتخذ من لندن مقراً لها وهي منظمة منظمة تابعة للأمم المتحدة تقوم بحملات ضد العنف القائم على نوع الجنس.

وجاء في الالتماس: “لقد شعرنا بالهلع والخوف من أن ضحايا الاتجار في البشر من أوروبا يُعاملون كمجرمين  بدون كرامة ويتم إيذائهم”.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى معالجة قضية الاتجار في البشر لأغراض الاستغلال الجنسي وخاصة من دول الشراكة الشرقية (أرمينيا ، روسيا البيضاء ، جورجيا ، أوكرانيا ، مولدوفا) إلى الشرق الأوسط بما في ذلك السياحة الجنسية في دبي.

ويسعى الالتماس إلى إنشاء صندوق خاص للوقاية من الاتجار بالجنس والذي من شأنه إعادة توجيه الأموال المصادرة من شبكات الاتجار في البشر والجريمة المنظمة لدعم النساء من البلدان التي تفتقر إلى الموارد لتقديم الدعم القانوني أو القنصلي المناسب لهم.

وحثت العريضة دائرة العمل الخارجي ومجلس الاتحاد الأوروبي على ممارسة الضغط على السلطات الإماراتية لقمع الاتجار في البشر وعائدات غسل الأموال من أنشطة الاتجار بالجنس.

ويدعو الالتماس أيضًا إلى قائمة من الإجراءات المضادة ضد الدول التي لا تحترم وتنفذ علامة مرجعية محددة مسبقًا لحماية حقوق الإنسان تُمنح لضحايا الاتجار في البشر في أوروبا.

كما دعت العريضة إلى تعاون أوثق بين الاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية المصدر للهجرة لرصد الممارسات التعسفية التي يمكن تشبيهها بالاتجار بالبشر.

كما طالبت العريضة إدخال تدريب مكثف لموظفي إنفاذ القانون والنقلو اللوجستيات ولزيادة الوعي بين الدبلوماسيين حول هذه الممارسات من أجل تعزيز الكشف ومنع أنشطة الاتجار في البشر .

المصدر : الوطن الخليجية