وتم تقديم الاستجواب عبر العضو في البرلمان الأوروبي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني تيودور سيوهودارو إلى السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وجاء في الاستجواب أنه منذ أبريل/نيسان الماضي تم الإبلاغ عن العديد من حالات تفشي مرض فيروس كورونا في مختلف مراكز الاعتقال في سجون دولة الإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى.

وأبرز أن سجون الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط غالبًا ما تعاني من الاكتظاظ والظروف غير الصحية ونقص النظافة الصحية المناسبة ما يعني غياب التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى شكاوى المعتقلين في تلك السجون من حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى نقص المعلومات المقدمة لهم أو أسرهم حول تفشي المرض أو التدابير الوقائية الأساسية.

وبحسب ما ورد تم نقل بعض السجناء الذين ثبتت إصابتهم بمرض كورونا إلى أماكن غير معلنة، في حين أن البعض الآخر الذين لا يزالون في مراكز الاحتجاز المصابة يخشون على حياتهم لأن ظروف السجن المروعة غير كافية ولا يحصلون على الرعاية الطبية الكافية.

وعليه طالب الاستجواب بتوضيح استراتيجية التعاون التي يقترحها الاتحاد الأوروبي والدول غير الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد بشأن ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السجناء من خطر فيروس كورونا في الإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى.

ونبه استجواب مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى أنه بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمنطقة الخليج، فيتوجب وضيح كيف يمكن للاتحاد العمل مع الحكومات المحلية للحد من نزلاء السجون في مراكز الاحتجاز المزدحمة، لضمان وصول السجناء إلى المعلومات الصحية والرعاية الطبية وضمان الاتصال بعائلاتهم.

وسبق أن حث مجلس جنيف المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية على الضغط على حكومة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تفادي عواقب كارثية تهدد المعتقلين ووقف حالة التغاضي عن حقوق السجناء القانونية والصحية في ظل مخاطر جائحة كورونا.

وأبرز المجلس الحقوقي الدولي في عدة بيانات أن مناعة أغلب السجناء عادة ما تكون ضعيفة، ما يعرضهم للعدوى ومزيد من تطور المرض، مؤكدا على مسئولية السلطات الحكومية بالعمل الفوري على إنقاذهم والإفراج عن السجناء بشكل غير قانوني لاسيما معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين.