باريس – أدانت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الجزائرية للصحفي “منصف آيت قاسي” الذي يعمل مراسلاً لقناة “فرانس 24″، وذلك بذريعة العمل دون الحصول على اعتماد حكومي.
وتلقت الجمعية الفرانكفونية إفادات من الجزائر أوضحت أن السلطات وضعت الصحفي آيت قاسي رهن الحبس المؤقت مساء أمس 28 يوليو/تموز 2020، وذلك بعد أشهر من صدور قرار قضائي يمنعه من مغادرة الأراضي الجزائرية.
وأوقفت سلطات الأمن الجزائري آيت قاسي برفقة صحفي آخر وهو رمضان رحماني مالك شركة إنتاج تلفزيوني توّلت مسؤولية تصوير الحوار الصحافي الأخير الذي أجرته قناة “فرانس 24” مع الرئيس عبد المجيد تبون، في 4 تموز/يوليو الجاري.
ووجّه قاضي التحقيق للصحفيين تهمة “التعاون بدون اعتماد مع قناة تلفزيونية أجنبية، والحصول على تمويل أجنبي واستلام أموال من الخارج لتدعيم مشاريع سياسية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.
ويقول الصحفي آيت قاسي أنه قد توجّه بداية عام 2019 إلى وزارة الاتصال الجزائرية طلباً للحصول على اعتماد حكومي للعمل بشكل قانوني في البلاد، إلا أنه لم يتلقَ ردا منها، وهو أمر يشتكي منه عدد آخر من الصحفيين الجزائريين العاملين مع قنوات ووسائل إعلام أجنبية.
بدورها، ترى الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان أن استمرار اعتقال الصحفيين في الجزائر يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية التي كفلها الدستور الجزائري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتناقض مع التزامات الجزائر بتوفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين لتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية، احتراماً للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي.
وتذكّر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلزم الدول بتعزيز مناخ آمن وداعم للصحفيين يساعدهم على أداء عملهم باستقلالية وبدون تدخل غير مبرر وليس ممارسة اعتقالات تعسفية بحقهم.
وعليه تدعو المنظمة الدولية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي آيت قاسي والكف عن سياسة تكميم وسائل الإعلام عبر منع الصحفيين من القيام بعملهم، ووقف انتهاك حق المواطنين في الحصول على المعلومات.