تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا في وقت متأخر يوم الثلاثاء بتمديد العقوبات ضد جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام.
وقال مجلس الأمن في بيان إن العقوبات تشمل حظرا على الأسلحة والذخيرة ، لكنها تعفي الإمدادات لقوات أمن جمهورية إفريقيا الوسطى “بعيار 14.5 ملم أو أقل … فضلا عن المركبات العسكرية البرية والقذائف الصاروخية”.
اعتمد المجلس بالإجماع القرار 2536 (2020) ، الذي ينص على أنه “يجب على الدول الأعضاء الاستمرار في منع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة” إلى جمهورية إفريقيا الوسطى حتى 31 يوليو 2021.
كما مدد مجلس الأمن الدولي ولاية فريق الخبراء المكلفون بالإشراف على إجراءات العقوبات حتى 31 أغسطس من العام المقبل.
ورحب عبدو أباري ، الممثل الدائم للنيجر لدى الأمم المتحدة ، “بالنتائج الإيجابية لجمهورية إفريقيا الوسطى بشأن المعايير الأساسية” ، وشدد على ضرورة “ضمان الاستقرار في البلاد قبل الانتخابات ، ودعم الاقتصاد ، وتعزيز التعاون الإقليمي”.
وستجرى الانتخابات العامة في جمهورية إفريقيا الوسطى في ديسمبر من هذا العام لانتخاب رئيس جديد وأعضاء في الجمعية الوطنية.
تكافح الحكومة وقوات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام في هذا البلد غير الساحلي.
في فبراير 2019 ، وقعت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى اتفاقية مع العديد من الجماعات المسلحة التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد ، ملتزمة بدمج المقاتلين من بعض الجماعات في وحدات الجيش الجديدة وقادتها في الحكومة.
وقد حفزت الصفقة الدعم الدولي ، لكن العنف مستمر في عدة مقاطعات ، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية. –