أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية بشدة إصدار محكمة عسكرية حكما بالسجن لـ15 عاماً على صحافي في منطقة شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت “سكاي لاين” التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، إن مثول الصحافي “إسماعيل أبو زريبة” أمام محكمة عسكرية وليس مدنية يشكل مخالفة قانونية جسيمة فضلا عن عدم وجود مبرر لاعتقاله ومحاكمته.
وأشارت “سكاي لاين” إلى أن الصحافي أبو زريبة اختطف على يد قوات تابعة للواء حفتر عام 2018 عندما كان يشارك في تغطية منشط ثقافي في مدينة “أجدابيا” وذلك بتهمة العمل مع قناة “النبأ” الفضائية المعارضة للواء الليبي المتقاعد.
وتلقت المؤسسة الدولية إفادات بأن الصحافي أبو زريبة لم يتم تمكينه من لقاء محامى خلال اعتقاله وأثناء محاكمته وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمات العادلة وتقييد لحرية الرأي والتعبير.
ولم توضح المحكمة التهمة الموجهة إلى الصحافي أبو زريبة، لكن عادة ما يتعرض ناشطون وإعلاميون وحتى قضاة ومحامون في مناطق شرق في ليبيا، لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وطالبت “سكاي لاين” الدولية بالإفراج الفوري عن الصحافي أبو زريبة كون أن استمرار احتجازه ومحاكمته لاسيما من محكمة عسكرية يشكل انتهاكا لقوانين ليبيا والتزامات البلاد الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة وحرية الرأي والتعبير.
وشددت على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. كما أن المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص على أنه “يجب حماية الصحافيين بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف شريطة ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين”.
هذا ويشار الى أنه أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن “فزعها” من الحكم على صحفي بالسجن 15 عاما في المنطقة التي يسيطر عليها القائد الشرقي خليفة حفتر وقالت على تويتر يوم السبت “إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشعر بالفزع من الحكم على الصحفي إسماعيل أبو زريبة بالسجن 15 عاما بعد محاكمة أمام محكمة عسكرية في بنغازي”.
وأضافت “يبدو أن الاعتقال والمحاكمة ينتهكان قوانين ليبيا وكذلك التزاماتها الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة” وحرية التعبير.