حذّر تقرير صدر عن معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب من تحوّل لندن إلى دبي ثانية فيما يتعلق بـ الجرائم الاقتصادية ، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إن لندن ستكون عرضة لخطر التحول إلى مركز للأموال القذرة من المجرمين والإرهابيين إذا ألغت اللوائح عندما تنتهي الفترة الانتقالية لبريكست في نهاية العام.
وتخوّف “تاكتكس” من دخول لندن في “سباق نحو القاع” في حال خرجت من الاتحاد الأوروبي، وقلّدت الاقتصادات ذات التنظيم المنخفض مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر التقرير، الذي وضعت مؤسسة الشفافية العالمية مقدمته، أن نظام لندن المالي والاقتصادي الحالي هو “الأكثر نضجًا في أوروبا”، مشددًا على ضرورة عدم إهمال تلك اللوائم على طريق البحث عن “الفوائد السطحية”.
وأشار التقرير إلى أن “الإمارات، ولاسيما دبي ، أصبحت ملاذًا آمنًا لعائدات الجرائم الاقتصادية بسبب الافتقار إلى التنظيم والشفافية والرقابة”.
ولفت التقرير، الذي شارك في إعداده الصحفي البريطاني دومينيك ددلي محقق مجلة فوربس، والكاتب دايفيد مادوكس، وآخرين، إلى خشيتهم من سير بريطانيا في نفس اتجاه الإمارات.
وقال التقرير إنه: “رغم أن بريطانيا تمتلك إلى حد بعيد النظام التنظيمي الأكثر تقدمًا داخل أوروبا، والذي دعم نجاح لندن كأحد المراكز المالية البارزة في العالم، إلا أن هناك مخاوفًا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعلها مركزًا لغسيل الأموال”.
وأضاف “بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، ستكون المملكة المتحدة حرة في وضع قواعدها الخاصة دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم يتم وضع نوع من الاتفاق للحد من نطاق الاختلاف التنظيمي”.
وذكر أن “السيناريو الذي لا تتوصل فيه المفاوضات إلى إجماع يثير مخاوف بشأن سباق السقوط إلى القاع فيما يتعلق بأنظمة الخدمات المالية والتعامل مع الولايات القضائية خارج أوروبا، ولا سيما الملاذات الضريبية مثل دبي”.
وقال توماس تشارلز، مدير معهد تاكتكس: “يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة رادع ضد نهج القطع والحرق في التنظيم المالي في المملكة المتحدة. إذا تم تجاهل تحذيراتنا، فسوف تترك لندن معرضة بشكل خطير لغسيل الأموال”.
وأضاف “هذا هو بالضبط ما حدث في دبي ، والتي أصبحت عاملاً مساعدًا في الجرائم الاقتصادية والفساد العالمي والتدفقات المالية غير المشروعة”.
وأشار تشارلز إلى أن المستفيدين من الجرائم الاقتصادية في دبي هم “أمراء الحرب الأفغان، ورجال العصابات الروس، والفاسدين النيجيريين، وغاسلي الأموال الأوروبيين، ومنتهكي العقوبات الإيرانية، ومهربي الذهب من شرق إفريقيا”.
وأكد أن “معالجة الجرائم الاقتصادية في دبي يتطلب إجراءات متضافرة من قبل كل من حكام الإمارات والمجتمع الدولي وسيستغرق الأمر سنوات”.
