باريس – أبدت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء تصاعد اعتقالات المدنيين في السعودية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومشاركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الجمعية الفرانكفونية، ومقرّها في باريس، إن النائب العام في السعودية وجّه يوم الإثنين 10 آب/أغسطس الجاري أوامر قضائية بتوقيف وجلب مجموعة من الأشخاص بتهمة “الإساءة للتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية”، دون معرفة هوية أو أعداد المعتقلين.
وتداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء يُحتمل أن تكون من ضمن المشمولين بحملة الاعتقالات؛ من بينهم المحلل الرياضي أحمد المصيبيح والذي اتهمه بعض السعوديون بالتهكم على المعلمين خلال مقابلة تلفزيونية شبّه فيها غياب أحد لاعبي كرة القدم عن المباراة لمدة 8 أشهر بغياب المعلمين عن وظائفهم، نظرًا لفترة العطلة الطويلة.
ورصدت الفرانكفونية حملة ضد “المصيبيح” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شارك فيها عاملون في قطاع التعليم وآخرون، وطالبوا بمحاسبته على ما ورد في مقابلته سالفة الذكر، ما دفعه إلى الاعتذار والتأكيد على أنّه لم يقصد في تلك المقابلة أيّ إساءة للمعلمين.
ويُعتقد أنّ من بين المشمولين أيضًا في القرار الناشط عبد السلام الشهراني والذي كان قد نشر على موقع “تويتر” مقطع فيديو انتقد فيه فترة العطلة الطويلة للمدرسين والتي تصل إلى 8 أشهر، وطالب سلطات بلاده بتحسين طرق ووسائل التعليم ومحاولة مواكبة الدول المتطورة في مجال التعليم. غير أنّه نشر بعد ذلك مقطع فيديو آخر اعتذر فيه عن أي إساءة للمعلمين، وأكّد أنّه تناول القضية بأسلوب هزلي، إثر حملة مشابهة لما تعرّض له المصيبيح، طالبت بمحاسبة الشهراني على ما وصفوه بالإساءة للتعليم والمعلمين.
من جانبها، انتقدت الجمعية الفرانكفونية حملة الاعتقالات الأخيرة التي ترى أنها تشكّل تعديًا خطيرًا على الحق في الرأي والتعبير في المملكة.
وقالت الفرانكفونية في بيان لها “إنّ أكثر ما يبعث على القلق أن تخالف الجهات التنفيذية أو القضائية التعهدات والالتزامات الدولية من خلال الانسياق وراء حملات ضغط وتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصرف بمزاجية دون مراعاة لأي معايير قانونية موجبة للاعتقال”، مندّدة بانعدام وجود نظام عادل للرقابة والمحاسبة في السعودية.
وأكدت أنّ قرار النائب العام السعودي يخالف أساسيات القانون الدولي والقانون السعودي الذي يكفل حرية الرأي دون تقييد أو ملاحقة، وهذا ما أكدت عليه المادة 36 من دستور المملكة؛ إذ نصت على “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”. كما أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص كفلتا هذا الحق بشكلٍ مطلق حيث جاء فيهما “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى”.
ودعت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم أخيرًا على خلفية هذه القضية، وكافة المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، مشددة على ضرورة تنفيذ القانون على نحو سليم، وباستقلالية وشمول دون انتقائية.
كما طالبت بمتابعة الأجهزة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في السعودية، والذي يشهد تراجعًا مستمرًا إثر الانتهاكات المتكررة وفي مقدمتها الاعتقال التعسفي.