قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن رفض مالطا المستمر لإنزال 27 شخصًا من طالبي اللجوء من سفينة شحن عالقة منذ 23 يومًا يشكل سابقة خطيرة لأطول رفض لرسو سفينة في ميناء أوروبي، وتجاهلًا صارخا للقانون الدولي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان صحفي، أنه منذ الخامس من آب/أغسطس الجاري، تحاول سفينة شحن تسمى “ميرسك إتيان” مملوكة لشركة الشحن الدنماركية “ميرسك”، أن ترسو في مالطا، بعد أن أنقذت 27 طالب لجوء، بينهم طفل وامرأة حامل، من سفينة صغيرة غير صالحة للإبحار.
وكان طالبو اللجوء قد رُصدوا في الرابع من آب/أغسطس بواسطة طائرة استطلاع تديرها منظمة إنقاذ اللاجئين الألمانية (Sea Watch) التي وصلت بعد ذلك إلى سفينة الشحن حيث كانت تقف على بعد 11 ميلاً للمساعدة.
وقبل إنقاذهم، اتصل طالبو اللجوء الموجودون على متن السفينة، والذين فروا لتوهم من ليبيا، بالخط الساخن لاستغاثة المهاجرين الذي تديره شبكة نشطاء هاتف الإنذار لطلب الإنقاذ، حيث تجاهلت كل من إيطاليا ومالطا رسائل البريد الإلكتروني المتكررة والمكالمات الواردة من هاتف الإنذار حول طالبي اللجوء المهددين بالغرق، على الرغم من أن موقع القارب كان ضمن منطقة البحث والإنقاذ في مالطا.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن سلطات مالطا ما تزال ترفض دخول سفينة الشحن وعلى متنها طالبو اللجوء، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تنص على ضرورة ضمان احترام حقوق اللاجئين وحمايتهم
وقالت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي “روان ماتيني”، إن “رفض مالطا المستمر السماح لسفينة الشحن بالرسو ونزول طالبي اللجوء، يضعهم في حالة من الغموض ومصير مجهول في ظل معاناتهم من الإرهاق وسوء التغذية”
وأشارت “ماتيني” إلى أن طالبي اللجوء خاضوا رحلة خطرة عبر البحر الأبيض المتوسط هربًا من النزاعات والاضطهاد وتهديدات الحياة في بلدانهم الأصلية.
وشددت على أن حكومة مالطا بإبقائها سفينة تجارية في انتظار الإذن بالرسو لفترة طويلة، ترسل رسالة مقلقة للغاية لشركات الشحن مفادها أنه يتعين عليها الاختيار بين تسليم حمولتها في الوقت المحدد أو إنقاذ طالبي اللجوء والمهاجرين، ثم الوقوع في حالة من عدم اليقين ومواجهة غرامات التأخير.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن مخاوفه من أن هذا القرار التعسفي لمالطا سيثني السفن التجارية عن إنقاذ طالبي اللجوء المعرضين لخطر كبير في البحر الأبيض المتوسط، ما يعني أن حكومة مالطا ستحفز انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOSS)، والتي تنص على أن جميع السفن ملزمة بالإبلاغ عن السفن التي تواجه مشاكل وعرض المساعدة لها، بما في ذلك الإنقاذ.
ودعا المرصد الحقوقي الدولي مالطا إلى السماح بالنزول الفوري لطالبي اللجوء من على متن سفينة الشحن، وتوفير التدابير القانونية والإنسانية اللازمة التي تضمن استقبالًا كريمًا لهم، واحترام حقوقهم وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بالرعاية الطبية أو الحماية أو غير ذلك.
كما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القبول الفوري بأخذ نصيبهم العادل من اللاجئين وطالبي اللجوء ووضع آلية واضحة لإعادة توزيع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مالطا أو إيطاليا، وذلك لتجنب ترك تلك الدول في مواجهة مع أعداد مهولة من طالبي اللجوء وحدها.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قيودها على إجراءات طلب اللجوء في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، مع الحاجة إلى محاسبة أي دولة عضو تنتهك التزاماتها تجاه الوفاء بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وضمان سلامتهم والمعاملة اللائقة.
يشار أن مالطا تورطت سابقا في استخدام سفن خاصة لإعادة طالبي اللجوء إلى معسكرات اعتقال ليبية سيئة السمعة، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي بشكل صارخ، لاسيما فيما يتعلق بالإعادة القسرية غير الإنسانية.
تحدث طالبو اللجوء الذين سلكوا طريق البحر الأبيض المتوسط الخطير إلى أوروبا ثم أعيدوا إلى ليبيا، إلى وسائل الإعلام عن اعتراضهم في البحر من سفن خاصة تعاقدت معها حكومة مالطا لدفع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا مرة أخرى. وأشار الضحايا إلى تعرضهم للإذلال وسوء المعاملة المتعمدة على أيدي أطقم السفن، وهي عازمة على إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز الليبية رغم مناشداتهم بالمساعدة والإنقاذ. ونتيجة لهذا، توفي بعض طالبي اللجوء المحتجزين في طريقهم إلى ليبيا. وقد تعاقدت الحكومة المالطية مع ثلاثة زوارق خاصة على الأقل لتنفيذ مثل هذه العمليات وهي (سالفي ريجينا)، (وتريمار)، (ودار السلام).