طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان (AFDH) السلطة الفلسطينية بالإفراج عن الصحفي عبدالرحمن الظاهر المعتقل في سجونها منذ 17 آب/أغسطس الماضي بشكل تعسفي على خلفية تعبيره عن آرائه.
والظاهر هو صحفي وكوميدي فلسطيني عمل مع وسائل إعلام محلية وعربية وقدّم العديد من البرامج الاجتماعية وأخرى كوميدية ساخرة على مدار السنوات الماضية.
ويواجه الظاهر تهمة “الذم الواقع على السلطة العامة خلافاً للمادة 191 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960″، ويعد اعتقاله تقويضا لوعود الحكومة الفلسطينية المتكررة بعدم الاعتقال أو التنكيل أو المساس بأي صحافي.
وكانت محكمة صلح نابلس في الضفة الغربية مددت توقيف الظاهر في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيق في تهمة “الذم الواقع على السلطة”.
تعد الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير مخالفة صريحة لنص القانون الأساسي الفلسطيني خصوصًا المواد 11 و19 منه فضلا عن أنها مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية، إضافةً لمخالفة الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.
كما أن هذه الاعتقالات تتناقض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد على الحق في حرية التعبير وأنه يجب أن تخضع أي قيود تطبق في هذا الشأن فقط لأحكام القانون وما تقتضيه الضرورة على أرض الواقع.
وطالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان (AFDH) بالإفراج الفوري عن الظاهر خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي وهو ما يشكل جنوحا من السلطة الفلسطينية نحو الاستبداد.
وأكدت الجمعية الفرانكفونية على مطالبتها بوقف قضايا عدد من الصحافيين الذين يحاكمون وفقاً لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية المقر عام 2018؛ على خلفية مقالات وأعمال صحافية لها علاقة بحرية الرأي والتعبير.