نواب بريطانيون يدعمون مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على دعم مبدئي لخطته لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعتبر هذه الخطة خرق لما هو متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وعلى الرغم من الغضب في بروكسل والغضب الداخلي من مثل هذه الخطوة العلنية، إلا أن جونسون ماضٍ لتنفيذها

وحصل جونسون في القراءة الثانية للتصويت البرلماني على مشروع قانون “السوق الداخلي” بأغلبية 340 صوتًا مقابل 263.

وامتنع نحو 30 من نواب جونسون عن التصويت، وصوت اثنان ضد مشروع القانون.

وسيقضي المختصون بالتشريع أربعة أيام في التدقيق في النص وسط تمرد متزايد على مشروع القانون داخل حزب المحافظين الحاكم بزعامة جونسون.

وأبلغ رئيس الوزراء البرلمان في وقت سابق أن التشريع يمثل “شبكة أمان”.

ويستند جونسون في هذا الحديث على أن هذا التشريع سيكون ضد ما زعم أنها تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على التجارة الداخلية للمملكة المتحدة.

وقال جونسون أمام البرلمان قبل التصويت “ما زال الاتحاد الأوروبي لم يرفع هذا المسدس عن الطاولة”.

وتابع “ما لا يمكننا فعله الآن هو التسامح مع وضع يعتقد فيه نظرائنا في الاتحاد الأوروبي بجدية أن لديهم القدرة على تفكيك بلادنا.”

ورفض زعماء الاتحاد الأوروبي حجة جونسون ووصفوها بأنها “تلفيق”.

وقالو “يجب أن يفي بالالتزامات التي قطعها بنفسه في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي”.

وطالب زعماء الاتحاد الأوروبي بسحب الأجزاء المخالفة من مشروع القانون الجديد بحلول نهاية سبتمبر.

هذا التشريع أثار نقاشًا غاضبًا في لندن.

وأعرب العديد من نواب جونسون المحافظين عن قلقهم بشأن انتهاك القانون الدولي.

أما بوريس جونسون فقد وصف مشروع القانون بأنه إنشاء تأمين دفاعي.

ويهدف هذا المشروع وفق بوريس جونسون إلى منع قوة أجنبية من تقسيم المملكة المتحدة باستخدام أيرلندا الشمالية كوسيلة ضغط.

وقال جونسون “أفهم كيف سيشعر بعض الناس بعدم الارتياح بشأن استخدام هذه الصلاحيات وأشارك نفسي في هذا الشعور.”

“إن هذا المشروع تأمين وإذا توصلنا إلى اتفاق مع أصدقائنا الأوروبيين، والذي ما زلت أعتقد أنه ممكن ، فلن يتم الاحتجاج بهما”.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي لكنها تظل ملزمة بقواعد الكتلة المكونة من 27 دولة حتى تنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

وبموجب التشريع المقترح، ستنظم لندن من جانب واحد التجارة البريطانية ومساعدات الدولة داخل أيرلندا الشمالية، في انتهاك لمعاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.