أدانت عشرات الدول المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بسبب انتهاكات خطيرة وطالبت بالمحاسبة على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتعتبر هذه الإدانة والتوبيخ أمرًا نادرًا نسبيًا للمملكة الغنية بالنفط أمام أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة.
وقرأ سفير الدنمارك كارستن ستور بيانًا نيابة عن 29 دولة تطالب بالعدالة لخاشقجي.
وخاشقي هو كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، بواسطة فريق اغتيال.
وفي البيان المشترك الثالث أمام المجلس جددت الدول الأوروبية بالأساس دعوتها إلى “الشفافية ومحاسبة جميع المسؤولين”.
وقال السفير الألماني مايكل فرايهر فون أونغرن ستيرنبرغ “نؤكد على ضرورة المساءلة الكاملة والمحاكمة الشفافة للمتورطين في مقتل جمال خاشقجي”.
وتم استدراج الصحفي السعودي إلى القنصلية السعودية للتعامل مع أوراق الزواج.
وفي غضون دقائق خُنق الرجل الذي كان يعمل في العائلة المالكة وكان ناقدًا وتم تقطيع جسده.
وأصدرت محكمة سعودية هذا الشهر أحكامًا بالسجن لمدد طويلة على ثمانية متهمين لم تسمهم.
وألغت خمسة أحكام بالإعدام في حكم أدانته بشدة خطيبة خاشقجي وخبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
كما سلط بيان الأمم المتحدة، الذي أشادت به العديد من منظمات حقوق الإنسان، الضوء على مجموعة واسعة من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة الأخرى في المملكة العربية السعودية.
وأضاف البيان “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري”.
وتابعت المؤسسة الأممية “هذه الانتهاكات تتمثل بحرمان المعتقلين من العلاج الطبي الأساسي والاتصال بأسرهم”.
وقالت في افتتاح جلسة المجلس إن النساء المحتجزات طلبن ببساطة “تمكينهن من اتخاذ قراراتهن بأنفسهن ، على قدم المساواة مع الرجال”.
وأصرت على “ضرورة الإفراج عنهن دون أي تأخير”.
ورد ممثل المملكة العربية السعودية ، الثلاثاء ، على أن “اعتقال أي امرأة لا علاقة له بحقهن في ممارسة حرية التعبير ، ولكن لانتهاكات القوانين المعمول بها”.
وقال “حقوقهم محترمة تماما كمعتقلين” مضيفا أنهم حصلوا على محاكمة عادلة”.
إقرأ أيضًا:
