أمرت محكمة في أرمينيا بوضع زعيم المعارضة جاجيك تساروكيان رهن الاعتقال لمدة شهرين على ذمة المحاكمة في جرائم مالية مزعومة.
وجرد البرلمان تساروكيان، أحد أغنى رجال الأعمال في البلاد، من حصانته في يونيو، مما سمح للمدعين بفتح تحقيق بشأنه.
ويواجه السياسي البالغ من العمر 63 عامًا اتهامات بإدارة أعمال قمار غير قانونية حرمت خزائن الدولة من حوالي 60 مليون دولار.
كما أن زعيم المعارضة متهم بشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2017.
وينفي تساروكيان، زعيم حزب أرمينيا، ثاني أكبر فصيل في البرلمان، ارتكاب أي مخالفات.
وقال السياسي المعارض، الذي لم يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة وانتظر اعتقاله خارج مبنى جهاز الأمن الوطني، إن محاكمته كانت “أمرًا سياسيًا” لرئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وقال للصحفيين “أولئك الذين نفذوا هذا الأمر سيحاسبون قريبا جدا.”
وقال محامي تساروكيا ، صاميل دلبانديان، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيستأنف حكم المحكمة.
ووصل باشينيان وحزبه إلى السلطة في مايو 2018 بعد “الثورة المخملية” ضد الفساد والمحسوبية.
وتعتبر محاكمة تساروكيان هي الأحدث في سلسلة من قضايا مكافحة الفساد البارزة التي رفعتها حكومته.
وفاز حزب زعيم المعارضة بـ 26 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا في انتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر 2018.
وانضم بعض أعضائه إلى حكومة باشينيان ، لكن سرعان ما تم فصلهم.
وقالت أرمينيا المزدهرة والاتحاد الثوري الأرمني وحزب الوطن الجديد، إنهم خططوا لتنظيم احتجاج جماهيري مناهض للحكومة في 8 أكتوبر.
وقالت إيفيتا تونويان المتحدثة باسم أرمينيا المزدهرة للصحفيين يوم الثلاثاء “آمال كثير من الناس لم تتحقق ولم يتم الوفاء بالوعود خلال العامين الماضيين”.
وتابعت “هناك استياء شعبي كبير من الحكومة ، ولجعلها مسموعة ، سننظم احتجاجًا”.
واتهم تساروكيان، الذي تضم إمبراطوريته التجارية الفنادق والكازينوهات ومراكز التسوق وإنتاج الأثاث ، باشينيان وحكومته بإساءة إدارة الاقتصاد والفشل في مكافحة جائحة كورونا بشكل فعال.
وسجلت أرمينيا ، الدولة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة ، 48643 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
عدا عن 947 حالة وفاة بكوفيد -19 حتى يوم الجمعة، وهي الدولة الأكثر تضرراً في منطقة جنوب القوقاز.
وسينكمش الاقتصاد بنسبة 6.2 في المائة هذا العام بسبب الوباء، مما يعكس نمو العام الماضي بنسبة 7.6 في المائة، وفقًا لتوقعات البنك المركزي.
